بلاغ للنائب العام ووزير الصناعة ضد أصحاب صوامع القمح
تقدم المحامي خالد صبحي إبراهيم، ببلاغ إلى كل من النائب العام نبيل صادق، ووزير الصناعة طارق قابيل، ومباحث التموين ولجنة تقصي الحقائق يتهم فيه قيادات وزارة التموين، وخاصة رجال الوزير المستقيل خالد حنفي، وأصحاب الصوامع المتورطين في قضايا فساد القمح.
وأضاف أنهم يسعون لاختلاق أزمة في أرصدة القمح، ويتلاعبون لخفض كميات الدقيق بالمخابز، بهدف الإفلات من قضايا فساد القمح والتوريد الوهمي، وإهدار جهود الأجهزة الرقابية، ولجنة تقصي الحقائق البرلمانية.
وتضمن البلاغ اتهام كل من أصحاب الصوامع المتورطين في الفساد، ومنها صومعة الياسمين، وبنكر الريف الأوروبي، وصوامع ارم بالطريق الصحراوي، وصوامع قرية الأسد بالإسكندرية، حيث إنهم بدأوا في التفكير في حيلة جديدة للهروب من إجراء الجرد الصفري للصوامع، من خلال صرف كميات من القمح لمطاحن قطاع الأعمال، بالاشتراك مع معاونيهم في إدارات التموين.
وأوضح البلاغ أنهم شرعوا في ابطاء عملية صرف القمح من هذه الصوامع، بمساعدة إدارات التموين وأصحاب الصوامع الذين ما يزالون أعضاء في لجنة البرامج بوزارة التموين، ما سيسفر عن إطالة مدة صرف وجرد الكميات الموجودة بالصوامع من عدة أيام إلى عدة شهور، يستطيعون خلالها إدخال كميات من الأقماح المستوردة، أو التلاعب عن طريق صرف الكميات إلى مطاحن القطاع الخاص، من معارفهم على الورق فقط.
ويسعي أصحاب الصوامع المقدم فيهم البلاغات إلى استغلال إجازات العيد، لإدخال أقماح مستوردة لتعويض القمح المنهوب، لطمس معالم الجريمة التي ارتكبوها بحق الشعب المصري.
