ملفات شائكة تنتظر وزير التموين الجديد.. ارتفاع أسعار السلع الغذائية أبرز العقبات في طريق «الشيخ».. الوزارة مطالبة بسداد 980 مليون جنيه لأصحاب المخابز.. والمجتمع المدني ينتظر دوره في حماية ال
ملفات شائكة تنتظر اللواء محمد على الشيخ وزير التموين والتجارة الداخلية الجديد، والذي تولي الوزارة خلفًا للدكتور خالد حنفي.
ارتفاع الأسعار
ويأتي على رأس الملفات التي تتطلب حلولا عاجلة من الوزير الجديد، هي ارتفاع أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية وإعادة انضباط الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية وإنهاء مشكلات البطاقات الذكية للمواطنين المتمثلة في كثرة الأعطال وعدم الحصول على مستحقاتهم من السلع المدعمة، والخروج من أزمة البوتاجاز التي زادت حدتها في عدد من المحافظات، وكذا نقص السكر والأرز لصرفها للمواطنين من قبل بقالى التموين.
كما ينتظر شركاء وزارة التموين من أصحاب المخابز صرف مستحقاتهم المتأخرة قبل تطبيق منظومة الخبز الجديدة التي تصل إلى 980 مليون جنيه، وإعادة تكلفة منظومة الخبز الجديدة والتي لم يتم تنفيذها في عهد الوزير السابق، واستكمال منظومة الخبز من تحرير الدقيق بحرية شرائه من أي مطحن سواء أكان تابعًا للقطاعين العام أو الخاص دون الربط على مطحن بعينه.
أزمة البطاقات
وهناك مشكلات تنتظر الوزير الجديد ومنها الانتهاء من تحويل البطاقات الورقية والبدل الفاقد والتالف إلى بطاقات ذكية ووقف التلاعب في الدعم من خلال اختراق المنظومة من قبل بعض مسئولي مكاتب التموين بالتواطؤ مع المخابز ومحال البقالة التموينية، بالإضافة إلى تحديث قاعدة بيانات وزارة التموين بالتعاون مع الإنتاج الحربى لحذف غير المستحقين للدعم الذين يصلون إلى 9 ملايين فرد، وفقا لما أعلنه وزير التموين السابق أمام مجلس الوزراء بجانب مستحقات البقالين التي تصل إلى 254 مليون جنيه حافز بطاقات قبل تطبيق منظومة المقررات التموينية الجديدة.
ويأتي إعلان وزارة التموين عن شراء 2 مليون طن من الأرز الشعير لصالح الوزارة لتوفير مقررات البطاقات التموينية للخروج من ارتفاع الأسعار، كما حدث خلال العام الجارى، من بين الملفات الساخنة التي تنتظر الوزير، وكذا متابعة شون وصوامع القمح وإحالة كل المتورطين إلى جهات التحقيق في الصوامع التي لم يتم متابعتها من قبل لجنة تقصى الحقائق بالبرلمان، بجانب مستقبل معاونى وزير التموين السابق وتقييم أدائهم.
مشروعات لم تكتمل
ومن بين الملفات التي تنتظر وزير التموين الجديد، المشروعات أعلن عنها الوزير السابق ولم يتم استكمالها وتشمل تحويل الزيت المرتجع إلى سولار والرغيف المخلوط من القمح والذرة وتطوير 1600 مكتب تموينى واستكمال مشروع جمعيتى الذي تم قبول 14 ألف متقدم في المرحلة الأولى ولم يتم افتتاح سوى 1270 فرعًا وتطوير المجمعات الاستهلاكية وتعيين القيادات الشاغرة في عدد من الوظائف بالديوان العام ومديريات التموين.
كما يطالب الوزير الجديد بمتابعة توفير الأرصدة الاستراتيجية من السلع وتطوير الشركة القابضة للصنعات الغذائية والشركات التابعة لها لزيادة قدرتها الإنتاجية بضخ الاستثمارات وملفات البورصات السلعية والمنافذ اللوجيستية والسلاسل التجارية وتطوير قطاع التجارة الداخلية وتفعيل دور المجتمع المدنى في حماية المستهلك وزيادة أعداد مفتشى التموين وتوفير الإمكانيات لتساعدهم في ضبط الأسواق وغيرها من المشروعات التي لم يتم تنفيذها من المركز اللوجيستى للحبوب الغذائية بدمياط ومدينة التجارة والتسوق بمنطفة قناة السويس.
