رئيس نقابة الضرائب العقارية: مجلس النواب يتلقى تعليماته بالتليفون ولا يصلح لتشريع القوانين
- الحكومة أقرت قانون الخدمة المدنية للتخلص من العاملين بالجهاز الإداري
- الحكومة لم تعلن عن مسابقة كبرى للتعيينات منذ عام 82
- الجهاز الإداري عدده 4 ملايين موظف فقط
- المراغي باع العمال ووقف ضد اتحاد العمال
- قانون الانتخابات يقول للشعب "مصر مش عايزة سياسة"
- اتحاد عمال مصر باع العمال وصدر حكم بحله والحكومة أعادته مرة أخرى
- الإعلان عن سحب الثقة من مجلس النواب في مؤتمر صحفي
- ما يتردد عن أن هناك 218 مليار جنيه أجور للعاملين غير صحيح
- منظومة العمل في مصر تعتمد على الولاء وليس الكفاءة
- الدولة سحبت يدها من كافة الشركات والمصانع
- البلد مقفولة ولا يوجد بها استثمار
وأعلن عن تأسيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة في 30 يناير بميدان التحرير وتم اختياره ممثلا عن مصر في المؤتمر الدولي للحركات العمالية بلندن عام 2009، شارك في حملة الحد الأدنى للأجور والمعاشات من مواليد 1964 بكفر شكر.
يرى في حوار لـ "فيتو" أن موافقة مجلس النواب على قانون الخدمة المدنية جاء إرضاء لمجلس النواب وأن الحكومة أقرت ذلك القانون للتخلص من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة.
وانتقد كعيب أداء الحكومة ووصفها بأنها فاشلة وليس لديها رؤية واضحة لحل الأزمات التي تواجهها الدولة مشيرا إلى أن أداء الحكومة كارثة بكل المقاييس كما انتقد أداء مجلس النواب واعتبر أنه يتلقى تعليماته عن طريق التليفون.
وإلى نص الحوار:
*ما تعقيبك على قانون الخدمة المدنية الجديد؟
الحكومة بهذا القانون تحل مشكلات الجهاز الإداري بالدولة على حساب العاملين وقد أعطى القانون الأحقية لرئيس العمل سلطة فصل الموظف حيث يستطيع صاحب العمل نقله إلى وظيفة أخرى لمدة لا تزيد على عام مع تخفيض الأجر ثم يقوم رئيس العمل بفصل الموظف بعد هذا العام حال حصوله على تقدير ضعيف ومن الممكن أن يقوم رئيس العمل بفصل العامل الذي يحاول كشف الفساد أو حال وجود خلاف معه وهذا يوضح أن هناك عوارا دستوريا بالقانون، كما أن القانون لا يطبق على كافة الجهات الإدارية بالدولة مثل اتحاد الإذاعة والتليفزيون والهيئات الاقتصادية بالدولة حيث يطبق عليها الشق الإداري ولا يطبق عليها الشق المالي.
*هل قانون الخدمة المدنية الهدف منه تقليل العاملين بالجهاز الإداري بالدولة؟
بالطبع فقانون الخدمة المدنية جاء للتخلص من العاملين بالجهاز الإداري ولو هناك عدالة اجتماعية لطبق على كافة الجهات الإدارية بالدولة وإذا كانت الدولة تحاول تقليص الجهاز الإداري فستجد تلقائيا أن الجهاز الإداري سيقل عدد العاملين به حيث سيصل في عام 2020 إلى نحو 2 مليون موظف وذلك لأن هناك 200 ألف موظف يخرجون على المعاش وبالتالي فالجهاز الإداري يقل طبيعي كما أن الحكومة منذ عام 1982 لم تعلن عن وظائف بالقوى العاملة وهناك وظائف عشوائية.
وما يثار أن الجهاز الإداري بالدولة به 6.5 ملايين موظف رقم خاطئ حيث إن عددهم 4 ملايين موظف فقط وإذا كان سيتم ضم الهيئات الاقتصادية والتي يبلغ عدد العاملين بها 2.5 مليون موظف إلى العاملين بالجهاز الإداري فلابد أن يطبق القانون عليهم.
*ترى لماذا تصر الحكومة على تطبيق القانون؟
القانون تمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب وذلك بسبب صندوق النقد الدولي وهناك سلسلة من القوانين تم الموافقة عليها بسبب الصندوق كما أن القانون يرسخ لانتشار الفساد وليس القضاء عليه.
*مجلس النواب رفض القانون ثم وافق عليه تعقيبك على ذلك؟
ما حدث مسرحية مفهومة حيث إن أغلب النواب كانوا خائفين من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة في البداية لكن بعد تشكيل بعض الكتل البرلمانية داخل المجلس بدأ المجلس يوافق على أي شيء ويستمع إلى تعليمات الحكومة حيث إن أغلب أعضائه لا يفقهون شيئا عن القوانين.
*لكن البعض يري أن القانون جاء للإصلاح الإداري بالدولة؟
كلام غير صحيح وإذا كانت الدولة تريد الإصلاح يجب عليها وضع خطط اقتصادية حتى يتم النهوض بمؤسسات الدولة وإذا أرادت الإصلاح لابد وأن تصلح على حساب الغني وليس الفقراء باتخاذ بعض القرارات السيئة حيث إن البلد مقفولة ولا يوجد بها استثمار ومن الواجب إذا أردنا الإصلاح علينا فصل المعاشات عن الجهاز الإداري بالدولة، حيث إن هناك مليارات الجنيهات بالمعاشات يتم استخدمها بطرق غير شرعية في وسائل أخرى.
*ما هي أبرز المواد التي كنت تتمنى أن يتم تعديلها في قانون الخدمة المدنية؟
المادة الخاصة بالتسوية كان من المفترض أن تكون بشكل مالي وليس إداريا ولكن منع التسوية في ذلك القانون سيتسبب في ضرر العديد من العاملين بالجهاز الإداري حيث كانت في الماضي تعمل على ترقية العاملين وكان الهدف منها فتح المجال للعامل أن يكون لديه معلومة ومن الواجب أن تكون التسوية موجودة لكن في إطار الخدمة الوظيفية كما أن المادة الخاصة بالعلاوة الدورية والتي أصبحت محددة بنحو 7 % سيئة للغاية حيث إنه كان لابد وأن تصبح مفتوحة وألا يتم وضع رقم لها في القانون وتترك لمجلس النواب، وأن يقوم المجلس بوضعها كل عام.
*من وجهة نظرك أبرز مواد قانون الخدمة المدنية الجديد التي تضر بمصالح العاملين؟
المادة الخاصة بفصل العاملين بالجهاز الإداري والخاصة بالجزاءات التأديبية حيث كان لابد وأن يتم وضعها في يد المحكمة الإدارية وهي الفيصل بين العامل ورئيسه حيث إن تلك المادة ستزيد من الفساد بالجهاز الإداري بالدولة والمادة الخاصة بالتسوية كما أن القانون أعطي لرئيس العمل حق التعيين المطلق بالقانون والقانون يحمي ذلك وقد اعتمد في بند التعيين على الكفاءة وفتح سن التعيينات في التوظيف وذلك لمصلحة بعض الفئات بالدولة خاصة في بعض العاملين بالمؤسسات الشرطية والذين خرجوا للمعاش المبكر حيث يحق لهم الالتحاق ببعض الوظائف.
*ما تعقيبك على قانون الخدمة المدنية الجديد؟
الحكومة بهذا القانون تحل مشكلات الجهاز الإداري بالدولة على حساب العاملين وقد أعطى القانون الأحقية لرئيس العمل سلطة فصل الموظف حيث يستطيع صاحب العمل نقله إلى وظيفة أخرى لمدة لا تزيد على عام مع تخفيض الأجر ثم يقوم رئيس العمل بفصل الموظف بعد هذا العام حال حصوله على تقدير ضعيف ومن الممكن أن يقوم رئيس العمل بفصل العامل الذي يحاول كشف الفساد أو حال وجود خلاف معه وهذا يوضح أن هناك عوارا دستوريا بالقانون، كما أن القانون لا يطبق على كافة الجهات الإدارية بالدولة مثل اتحاد الإذاعة والتليفزيون والهيئات الاقتصادية بالدولة حيث يطبق عليها الشق الإداري ولا يطبق عليها الشق المالي.
*هل قانون الخدمة المدنية الهدف منه تقليل العاملين بالجهاز الإداري بالدولة؟
بالطبع فقانون الخدمة المدنية جاء للتخلص من العاملين بالجهاز الإداري ولو هناك عدالة اجتماعية لطبق على كافة الجهات الإدارية بالدولة وإذا كانت الدولة تحاول تقليص الجهاز الإداري فستجد تلقائيا أن الجهاز الإداري سيقل عدد العاملين به حيث سيصل في عام 2020 إلى نحو 2 مليون موظف وذلك لأن هناك 200 ألف موظف يخرجون على المعاش وبالتالي فالجهاز الإداري يقل طبيعي كما أن الحكومة منذ عام 1982 لم تعلن عن وظائف بالقوى العاملة وهناك وظائف عشوائية.
وما يثار أن الجهاز الإداري بالدولة به 6.5 ملايين موظف رقم خاطئ حيث إن عددهم 4 ملايين موظف فقط وإذا كان سيتم ضم الهيئات الاقتصادية والتي يبلغ عدد العاملين بها 2.5 مليون موظف إلى العاملين بالجهاز الإداري فلابد أن يطبق القانون عليهم.
*ترى لماذا تصر الحكومة على تطبيق القانون؟
القانون تمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب وذلك بسبب صندوق النقد الدولي وهناك سلسلة من القوانين تم الموافقة عليها بسبب الصندوق كما أن القانون يرسخ لانتشار الفساد وليس القضاء عليه.
*مجلس النواب رفض القانون ثم وافق عليه تعقيبك على ذلك؟
ما حدث مسرحية مفهومة حيث إن أغلب النواب كانوا خائفين من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة في البداية لكن بعد تشكيل بعض الكتل البرلمانية داخل المجلس بدأ المجلس يوافق على أي شيء ويستمع إلى تعليمات الحكومة حيث إن أغلب أعضائه لا يفقهون شيئا عن القوانين.
*لكن البعض يري أن القانون جاء للإصلاح الإداري بالدولة؟
كلام غير صحيح وإذا كانت الدولة تريد الإصلاح يجب عليها وضع خطط اقتصادية حتى يتم النهوض بمؤسسات الدولة وإذا أرادت الإصلاح لابد وأن تصلح على حساب الغني وليس الفقراء باتخاذ بعض القرارات السيئة حيث إن البلد مقفولة ولا يوجد بها استثمار ومن الواجب إذا أردنا الإصلاح علينا فصل المعاشات عن الجهاز الإداري بالدولة، حيث إن هناك مليارات الجنيهات بالمعاشات يتم استخدمها بطرق غير شرعية في وسائل أخرى.
*ما هي أبرز المواد التي كنت تتمنى أن يتم تعديلها في قانون الخدمة المدنية؟
المادة الخاصة بالتسوية كان من المفترض أن تكون بشكل مالي وليس إداريا ولكن منع التسوية في ذلك القانون سيتسبب في ضرر العديد من العاملين بالجهاز الإداري حيث كانت في الماضي تعمل على ترقية العاملين وكان الهدف منها فتح المجال للعامل أن يكون لديه معلومة ومن الواجب أن تكون التسوية موجودة لكن في إطار الخدمة الوظيفية كما أن المادة الخاصة بالعلاوة الدورية والتي أصبحت محددة بنحو 7 % سيئة للغاية حيث إنه كان لابد وأن تصبح مفتوحة وألا يتم وضع رقم لها في القانون وتترك لمجلس النواب، وأن يقوم المجلس بوضعها كل عام.
*من وجهة نظرك أبرز مواد قانون الخدمة المدنية الجديد التي تضر بمصالح العاملين؟
المادة الخاصة بفصل العاملين بالجهاز الإداري والخاصة بالجزاءات التأديبية حيث كان لابد وأن يتم وضعها في يد المحكمة الإدارية وهي الفيصل بين العامل ورئيسه حيث إن تلك المادة ستزيد من الفساد بالجهاز الإداري بالدولة والمادة الخاصة بالتسوية كما أن القانون أعطي لرئيس العمل حق التعيين المطلق بالقانون والقانون يحمي ذلك وقد اعتمد في بند التعيين على الكفاءة وفتح سن التعيينات في التوظيف وذلك لمصلحة بعض الفئات بالدولة خاصة في بعض العاملين بالمؤسسات الشرطية والذين خرجوا للمعاش المبكر حيث يحق لهم الالتحاق ببعض الوظائف.
*ماذا بعد موافقة مجلس النواب على قانون الخدمة المدنية؟
ستكون هناك ثورة للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة وسيكون هناك ضغط في الشارع وتظاهرات وسنطالب بإلغاء مجلس النواب الفاشل.
*ما أسباب التضخم بالجهاز الإداري بالدولة؟
الدولة سحبت يدها من كافة الشركات والمصانع وتم بيعها مما أدى إلى زيادة أعداد البطالة علاوة على أن هناك عشوائية في التعيينات باعتبار أن هناك جهات إدارية بها نقص في إعداد العمالة وجهات متكدسة وإذا أرادت الدولة تحقيق العدالة الاجتماعية يجب تطبيق القانون على كافة الجهات الإدارية بالدولة.
*هل تري أن قانون الخدمة المدنية سيعمل على مواجهة التضخم؟
لا فقانون الخدمة المدنية الجديد سيزيد من الأزمة ويجب إعادة دراسة توزيع العاملين ولابد وأن يكون هناك برنامج تدريبيي حتى يتم توزيع العاملين على الجهات الإدارية التي تواجه نقصا في العمالة.
* كيف تعمل الدولة على إصلاح الجهاز الإداري بها؟
إذا أرادت الدولة إصلاح الجهاز الإداري عليها أن تقوم بتعديل قانون الخدمة المدنية الجديد وتطبيق القانون على كافة الجهات الإدارية والتي تتقاضي أجورها من الموازنة العامة للدولة، ورقم 218 مليار جنيه أجور العاملين ليس صحيحا حيث إن ذلك الرقم يضاف إليه الهيئات الاقتصادية ومنها اتحاد الإذاعة والتليفزيون والذي يخسر وبعض الهيئات الأخرى وتقوم الحكومة بضم تلك الخسائر إلى أجور العاملين.
*ماذا عن اتحاد عمال مصر؟
هناك كارثة ستحدث في مصر حيث صدر حكم بحل هذا الاتحاد من قبل المحكمة ولكن الحكومة قامت بإعادته والعجيب عندما تجد الرئيس عبدالفتاح السيسي يجلس مع جبال المراغي رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تعرف أن هناك كارثة سوف تحدث لأن المراغي باع العمال ووقف ضد اتحاد العمال وتم تعيينه بمجلس الشورى في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي وتم تعيينه في العديد من العصور باعتبار أنه يوافق على جميع قرارات الحكومة دون اعتراض وأطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بحل ذلك الاتحاد والذي لا يعترف به أي عامل بالدولة ومن الممكن أن ينزل العمال في الشارع المصري لرفض ذلك الكيان الذي يبحث عن مصلحته الشخصية فقط وهم عبارة عن شلة تتاجر بعمال مصر.
*تعقيبك على أداء حكومة المهندس شريف إسماعيل؟
أداء الحكومة فاشل وكارثة على مصر ولا يوجد عندها رؤية أو أي نوع من أنواع الكفاءة ولا يوجد عندها أي برنامج تعمل به حيث تعمل بعشوائية وجميع القرارات التي تقوم باتخاذها لصالح الأغنياء فقط.
*ما تقيمك لمجلس النواب؟
الذي قام بوضع قانون الانتخابات يقول للشعب إن الدولة مش عايزة سياسة في مصر حيث إن النواب الموجودين في البرلمان أقرب للمحليات ومجلس النواب يسير بتعليمات ويتلقى كافة تعليماته عن طريق التليفون وخلال جلسات التصويت على قانون الخدمة المدنية لم يكن هناك إلا عدد قليل من النواب وقوانين أخرى.
*لكن المجلس عقد جلسات للحوار المجتمعي مع عدد من العاملين للاستماع لمقترحاتهم لقانون الخدمة المدنية
ما تم من استدعاء للعاملين كان مسرحية والحوار كان شكليا وتم دعوتي ورفضت الذهاب باعتبار أنه لن يتم الأخذ بمقترحات العاملين حيث ما قام به الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط بدعوة العاملين يعد مهزلة.
*دور تنسيقية تضامن رفض قانون الخدمة المدنية الجديد؟
تنسيقية تضامن رفض قانون الخدمة المدنية تضم 35 نقابة واتحاد عمال مصر يقف ضد الاتحاد والتنسيقية دورها التصدي لقانون الخدمة المدنية ولن نقبل العمل بذلك القانون حتى بعد إقراره وسنقيم دعوى قضائية وسنجمع توقيعات من قبل العاملين بسحب الثقة من النواب الذين وافقوا على قانون الخدمة المدنية الجديد وبدأنا بالفعل بجمع توقيعات وسيتم تقديمها إلى رئيس مجلس النواب والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لسحب الثقة من مجلس النواب وستتم الدعوة للتظاهر في الشارع والاعتصام لحين إسقاط القانون الفاشل وفور جمع التوقيعات سيعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن عدد الاستمارات التي تم توقيعها وللإعلان عن سحب الثقة من النواب.
