بالمستندات.. التفاصيل الكاملة لقضية الرشوة الكبرى بالهيئة القومية للأنفاق.. رئيس الشئون المالية والإدارية تقاضى رشوة من شركة خاصة تتولى أعمال ازدواج الإشارات..والنيابة تكتفي بإحالته للمحاكمة التأديبية
حصلت "فيتو" على صورة من مستندات قضية الرشوة الكبرى بالهيئة القومية للأنفاق، المتهم فيها رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بتقاضي رشوة من إحدى الشركات التي تتولى أعمال مترو الأنفاق.
رشوة الأنفاق
أكد خطاب اللواء مهندس طارق جمال الدين جلال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق الموجه إلى رئيس المحكمة التأديبية العليا لمستوى الإدارة العليا، ورود مذكرة رئيس نيابة شمال القاهرة الكلية المرفق بها ملف القضية 451 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا وانتهت النيابة العامة فيها إلى ثبوت واقعة قيام هشام حلمي هاشم مصطفى، رئيس القطاع المالي والإداري بالهيئة "وكيل أول وزارة" بطلب وأخهذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم خالد وجيه كمال عبد القوى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الستوم للمقاولات مقابل سرعة إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية عن تنفيذ مشروع ازدواج إشارات محطة المرج بالخط الأول لمترو الأنفاق ــ وكذا سرعة إنهاء إجراءات صرف الدفعة المقدمة عن تنفيذ مشروع إنشاء إشارات النفق بالمرحلة الثالثة للمترو والمستند تنفيذهم لشركة الستوم للمقاولات.
مذكرة الرئيس
وتضمنت مذكرة رئيس الهيئة القومية للأنفاق أن تحقيقات النيابة العامة انتهت إلى ثبوت الواقعة جنائيًا لا يقبل الشك لتوافر أركان جريمة الرشوة وفقًا لاعتراف المتهم الثاني "صاحب الشركة" الراشي.
ملابسات الواقعة
وقالت النيابة العامة إنه بالنظر إلى ظروف وملابسات الواقعة في ضوء الاعتبارات التي خولها المشرع الجنائي للنيابة العامة وما منحها من سلطة بصدد الدعوى العمومية لتتخذ من الإجراءات ما تراه مناسبًا لتحقيق أغراضها العقابية ـ والذي أفرد العقوبة بغرض تحقيقها لإنزال قدر من الردع الخاص بالمتهم عن الجريمة التي اقترفها وقدر من الردع العام بالمجتمع للحيلولة بين الأفراد واقترافهم لذات الفعل الذي ارتكبه المتهم، وكذلك تحقيقًا للعدالة بمفهومها المجرد ــ ومن ثم فإنه في إطار اعتبارات الملاءمة فإن للنيابة العامة أن تحيل المتهم إلى المحاكمة التأديبية والتي تصل فيها العقوبة إلى حد العزل من الوظيفة العامة قاطعة بسيف الحق ذراع الفساد المتمثل في شخص المتهم اتقاءً لانتقال عدواه إلى ما سواه تحقيقًا لأغراض المشرع العقابية وأن ظروف الدعوى تستوجب ذلك لأن تلك الجريمة أحدثت مساسًا بواجبات وأمانة الوظيفة وخروجًا على مقتضيات وضوابط العمل.
أوراق القضية
وتضمنت أوراق القضية إحالة الأوراق إلى النيابة الإدارية لإعمال شئونها نحو إحالة المتهم للمحاكمة التأديبية تنفيذًا لقرار النيابة العامة الصادر في هذا الشأن ومازالت التحقيقات مستمرة في النيابة الإدارية.
وجاء بالأوراق أن المادة 93 من لائحة نظام العاملين بالهيئة نصت على أن (لرئيس مجلس الإدارة أن يوقف العامل عن عمله احتياطيًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على 3 شهور ولا يجوز مد الإيقاف إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التي تحددها ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداء من تاريخ الإيقاف، ولذلك طلب رئيس الهيئة القومية للأنفاق مد وقف المتهم احتياطيًا لحين انتهاء محاكمته تأديبيًا.
التأديب
وطلب رئيس الهيئة القومية للأنفاق من رئيس المحكمة التأديبية العليا تحديد أقرب جلسة لنظر مد إيقاف المتهم عن العمل ثلاثة أشهر مشيرًا إلى أن المتهم حسين حلمي هاشم، 57 سنة يشغل وظيفة رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية "وكيل أول وزارة" اعتبارًا من مايو 2011 وصدر القرار الإداري رقم 177 في 17 أبريل 2016 بإيقافه عن العمل اعتبارًا من 12 أبريل لاتهامه في واقعة رشوة وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية وهو حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة القاهرة عام 1981.
