التخطيط تكشف أسباب عدم استقرار سوق النقد وأزمة الدولار
قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة، إن عدم استقرار سوق النقد وأزمة الدولار يرجعان إلى العجز في الميزان التجارى، صادرات وواردات.
وأشار العربي أن العجز في الميزان التجارى، كان يتم تعويضه بالتحويلات النقدية من العاملين بالخارج، وإيرادات السياحة وقناة السويس، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكلها تشكل موارد للنقد الأجنبى، مضيفا أن هذه الموارد الأربعة تعانى ضعفًا لأسباب مختلفة، ومشيرا أن الدولة لديها عجز في ميزان المدفوعات الكلى، وهذا يعنى ببساطة سحبًا من احتياطي النقد الأجنبى.
وأوضح العربي أن ذلك سيؤدي إلى وجود مضاربات على العملات الأجنبية، ويزداد الفارق بين السعرين الرسمى ونظيره في السوق السوداء.
