وزير التخطيط: تدوير العمالة يحل أزمة تضخم الجهاز الإداري

 قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة، إن قانون الخدمة المدنية الجديد يمكن الحكومة من رفع كفاءة الإنفاق على الأجور.

 وأضاف العربي لـ«فيتو» أن القانون يعالج التشوهات في منظومة الأجور، والزيادة التي تمت في بند الأجور بالموازنة العامة للدولة، وصلت في إحدى السنوات بعد ثورة 25 يناير 2011 إلى 35%.

وأشار "العربي" إلى أنه تم خفض نسبة الزيادة إلى 5% فقط كمتوسط إجمالي، لافتًا إلى أن إعادة توزيع العمالة وتدويرها يحل أزمة تضخم موظفي الجهاز الإداري بالدولة.