حركة النهضة تهدد بسحب الثقة من حكومة الشاهد

هددت حركة النهضة، فرع «الإخوان المسلمون» في تونس، بسحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء يوشف الشاهد في حال لم تطبق «وثيقة قرطاج» بعد مرور 6 شهور من بدء عملها.

وقال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، اليوم الأحد، إن حركته على استعداد لسحب الثقة من حكومة "يوسف الشاهد" التي أدت اليمين الدستورية الأسبوع الماضي في حال لم تطبق "وثيقة قرطاج" بعد 6 أشهر من عملها، بحسب وكالة الأناضول.

 وأضاف "الغنوشي"، اليوم، في مؤتمر جماهيري بمدينة صفاقس، أن "دعم حركة النهضة لحكومة الشاهد ليس مطلقًا ومشروطًا بتطبيق وثيقة قرطاج، وقد نسحب الثقة منها إذا حادت عن البرنامج المتفق عليه".

 وأوضح زعيم النهضة أنه "لا بد من إعطاء الحكومة الجديدة مهلة لا تقل عن 6 أشهر قبل تقييمها واتخاذ القرارات في شأنها".

ومطلع يونيو الماضي، اقترح الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، مبادرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، تكون أولوياتها الحرب على الإرهاب والفساد، وترسيخ الديمقراطية، تشارك فيها أحزاب ونقابات، لتفضي المشاورات فيما بعد إلى «وثيقة قرطاج» التي تنص على عدة أولويات من أهمها كسب الحرب على الإرهاب، وتسريع نسق النمو.

 وأشار رئيس حركة النهضة التونسية إلى أن "المطلوب من حكومة الشاهد شن حرب حقيقية ضد الفساد الذي استشرى في البلاد"، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن "الحكومة السابقة (حكومة الحبيب الصيد) حققت نجاحًا أمنيًا ولكنها لم توفق في الحد من التدهور الاقتصادي، ونحن متفائلون بالحكومة الجديدة".

وتضم التشكيلة الجديدة، وزراء من "حزب حركة النهضة ـ 69 نائبًا، وحزب نداء تونس ـ 67 نائبًا، وآفاق تونس ـ 10 نوابـ والحزب الجمهوري ـ نائب واحد، وحزب المبادرة ـ 3 نواب، وحزب حركة الشعب ـ 3 نواب، وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي ـ غير ممثل في البرلمان" إضافة إلى مستقلين، وتحظى بدعم 3 منظمات نقابية كبرى هي: "الاتحاد العام التونسي للشغل، واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، واتحاد الفلاحة والصيد البحري".