التسعيرة الجبرية هي الحل !
لا يتصور البعض أن الموضوع سهل.. ليس لضغوط رجال الأعمال والرأسماليين حتى لو كانت المطالب على تسعير السلع الأساسية أو حتى اقتصارها على السلع الأساسية جدا مثل الخضراوات والزيت والسكر.. فهناك وزير للتموين حاول قبل أكثر من عامين تطبيق التسعيرة الجبرية فانقلبت الدنيا عليه.. كان الوزير محمد أبو شادي وكان أول من عارضه جمعيات حماية المستهلك وانضم لهم أو سبقهم أساتذة الاقتصاد ومن يسمون أنفسهم بخبراء اقتصاديين.. ينتمون جميعهم إلى اليمين الرأسمالي الذي ينصرف إلى الدفاع عن أعمدة نظام السوق الحر -حتى كما قلنا- لو اقتصرت المطالب على تسعير السلع الضرورية جدا!
وقتها اتهموه بمخالفة بعض مواد قانون الاستثمار وخصوصا المادة 10 التي تنص على أنه لا يجوز للجهة الإدارية تسعير السلع أو تحديد هامش الربح.. واعتقادنا أن القانون لم يتغير.. والقانون متوارث من أنظمة سابقة لكن الفكرة الأساسية أن منطق الرافضين للتسعيرة الجبرية انتقل خطوة للأمام فلم تعد عيوب التسعيرة كما درسناها في الاقتصاد من أنها تخلق السوق السوداء التي تختفي فيها السلع كما أنها توفر القدرة على شراء السلع للأغنياء فقط..بل بلغت حد التهديد بمخالفة التسعيرة للقوانين القائمة !
ما نريد قوله هو أن الغلابة والبسطاء غير قادرين هم أيضا في الدفاع عن مطالبهم وحقوقهم رغم تضررهم ورغم مشروعية مطالبهم ورغم كونهم الأغلبية الساحقة في المجتمع والسبب في انخفاض وعي الناس وتخلف العمل الجماعي وانصراف الأحزاب إلى "المنظرة" أكثر من اهتمامهم بتحريك الجماهير إلى الاتجاه الصحيح !
حنين الناس لنظام التسعيرة الجبرية يؤكد أن عيوبها مهما كانت لن تكون أسوأ مما يفعله التجار.. بل ستجعل من أفعالهم سلوكا مجرما يمنح السلطات حق التدخل ولا يعني تطبيقها بأي حال عودة إلى ملامح النظام الاشتراكي.. إنما يعني عدلا بين الناس والقدرة على التدخل لضبط جشع الكثيرين.. وينبغي أن يكون ذلك مطلب الدولة قبل الناس ولكن.. كيف ستحل الدولة هذه المعضلة؟
كاتب هذه السطور يعرف الإجابة.. لكننا نتمني أن تعرفها الحكومة!
