المستشار عادل عبد الحميد: «التجربة السنغافورية» تطهر مصر من الفساد
قال المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل الأسبق، "إن الحكومة تسعى إلى مكافحة الفساد بالتعاون مع الأجهزة الرقابية المختلفة والبرلمان، كما أننا علينا جميعا الإدراك أن محاربة الفساد مسئولية المجتمع كله وليس الحكومة وحدها".
“عبد الحميد” تابع قائلًا: "أريد أن أشير أيضًا إلى أن مكافحة الفساد تتطلب تضافر جهود كل المؤسسات والأجهزة الرقابية والرسمية والحكومة لتتبع مصادر الفساد وتجفيف منابعه، إلى جانب أهمية أن تتعامل الحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة بشفافية ونزاهة مطلقة للتصدي للفساد".
وحول رؤيته القانونية لمواجهة الأمر، قال الوزير الأسبق: "علاج مشكلة الفساد لا يتطلب فقط إصدار القوانين والتشريعات، والقوانين موجودة بالفعل وهناك عقوبات رادعة بالسجن المشدد لجرائم الفساد كما أنني أثناء تولى مسئولية وزارة العدل أصدرت عدة مشروعات قوانين لمحاربة الفساد وكان على رأسها قوانين تداول المعلومات، وتعارض مصالح المسئولين في الدولة، ومشروع قانون بتعديل قانون العقوبات فيما يتعلق بتجريم رشوة الموظف الدولي، والمساواة في التأثيم بين جريمة الاستيلاء على الأموال العامة والخاصة، وكذلك القوانين المتعلقة بتنمية شبه جزيرة سيناء، وقوانين تتعلق بالنهوض بمحدودي الدخل".
وأضاف، مكافحة الفساد تتطلب أيضا تقوية دور البرلمان، وتضافر جهود السلطة التنفيذية والمجتمع المدنى والإعلام في رصد أوجه الفساد، ونشر ثقافة التوعية بمخاطر الفساد، "عبد الحميد" أشار أيضًا – في سياق حديثه- إلى أنه زار سنغافورة ووجد أنها من أكثر الدول تقدمًا في مكافحة الفساد، موضحًا أنها تمتلك جهازًا واحدًا فقط، منوط به مكافحة الفساد في الدولة، ويتولى سياسة المنع والرقابة وإجراءات الضبط وغيرها من الإجراءات المطلوبة لمكافحة الفساد، مشيرًا إلى أنه تفقد هذا الجهاز خلال زيارته والتقى رئيس جهاز مكافحة الفساد في سنغافورة، وتعرف على قدرات هذا الجهاز في مكافحة الفساد، وأضاف أن مصر لديها أجهزة متعددة لمكافحة الفساد ومن الأفضل توحيدها في جهاز واحد للعمل بفاعلية أكبر في محاربة الفساد.
