«النصر للسيارات»: قطاع الأعمال العام بحاجة لقرارات ثورية
قال القيادي العمالي أسامة الجزار، مدير قسم الحاسب الآلي بشركة النصر للسيارات، إحدى شركات القابضة المعدنية، إن شركات قطاع الأعمال العام ليست في حاجة لقرار الحكومة بتشكيل لجنة لدراسة حالاتها بعد صدور أحكام قضائية نهائية بردها للدولة.
ووصف في تصريحات خاصة لـ«فيتو» تشكيل هذه اللجنة بـ"مضيعة الوقت"، خاصة أنها غير واضحة المعالم، مشيرًا إلى أن شركات قطاع الأعمال العام تشهد تشكيل لجان منذ 2011 دون أي جدوى.
وتابع "الجزار" أن هذه الشركات بحاجة إلى قرارات ثورية لتشغيلها حال وجود إرادة سياسية حقيقية، لافتًا إلى أن الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر لم يشكل لجانًا لتشغيل قطاع الأعمال العام، وعلى الرغم من ذلك كان عهده العصر الذهبي لتلك الشركات.
وطالب الدولة بضرورة دعم الصناعة الوطنية من خلال إعادة تاهيل قطاع الأعمال العام وضخ الاستثمارات الجديدة بها لتشغيلها بكامل طاقتها.
وأضاف القيادي العمالي أن لكل شركة وضعها الذي يختلف عن الأخرى، فشركة مثل المراجل البخارية على سبيل المثال لا يمكن التعامل معها مثل أي شركة أخرى عائدة للدولة بعد خصخصتها.
وأصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية وزراء العدل والمالية وقطاع الأعمال العام والاستثمار لدراسة حالات الشركات التي صدرت أحكام قضائية نهائية بردها للدولة، ومباشرة إجراءات تسوية أوضاع هذه الشركات، من خلال التفاوض مع ممثليها.
وتقرر طبقًا لما نشرته الجريدة الرسمية، أن يكون للجنة أمانة فنية، برئاسة أحد مستشاري وزير قطاع الأعمال العام، وعضوية 3 خبراء بالوزارة وممثل عن الشركة القابضة المعنية.
