شعبة المحاجر: توقف 70% من القطاع بسبب زيادة الرسوم

قال إبراهيم غالي، رئيس شعبة المحاجر بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن أكثر من 70% من المحاجر توقف عن العمل نتيجة لزيادة الرسوم الخاصة بالمحاجر، وقصر مدتها التي لا تتعدي سنة، منها 4 شهور للموافقات الرسمية، 3 شهور للاستكشاف، خلافا للعطلات الرسمية، بما يعنى أن مدة العمل الفعلية لا تتعدي 4 شهور.

وطالب غالي أن تكون الموافقات بمدة أطول، لا تقل عن 5 سنوات لاستغلال المحجر، وتقسيط المبالغ لمدة 5 سنوات، وإعطاء فترة سماح للاستكشافات لا تقل عن 4 شهور، على أن تتضمن تغيير الموقع في حالة عدم صلاحيته للاستخراج.

واقترح، غالي، استخدام نسبة من تحصيلات الرسوم الخاصة بالمحاجر لعمل خدمات لوجستية مثل تطوير الطرق وإنشاء محطات خدمة لصيانة السيارات والمعدات.

وأوضح أن رسوم المحاجر ارتفعت لأكثر من الضعف، مما تسبب في خفض الإيرادات التي كانت تدخل للدولة، نظر لعدم قدرة أصحاب المحاجر على دفع الرسوم المرتفعة، وتغطية تكاليف المحجر، مطالبا في الوقت نفسه بعودة الرسوم كما كانت في السابق، خاصة أن أكثر من 70% من أصحاب المحاجر أغلقوا تماما.

وأشار، غالي إلى ضرورة إلغاء الموافقات المسبقة المخصصة للتصدير، التي تعطي للمحجر ويتم دفع مصاريف كبيرة لها وفي حالة عدم جاهزية وتمكن صاحب المحجر من توفير البضاعة خلال الفترة المنصوص عليها، يضطر إلى عمل موافقات مسبقة جديدة برسوم جديدة، ما يزيد الأعباء على أصحاب المحاجر، كما طالب بإلغاء رسم الصادر على صادرات القطاع، الذي تسبب في خسارة مصر لأسواقها الخارجية، رغم أنها كانت تحتل المركز الخامس عالميا في تصدير الرخام، وذلك لاعتماد الأسواق الدولية على خامات وألوان أخرى لعدم توافرها.

وأشاد رئيس شعبة المحاجر، إبراهيم غالي، بقرار لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة محمد السويدي، بعد موافقة اللجنة تسهيل إجراءات تراخيص المحاجر، وتخفيض الرسوم والإيجارات، مطالبا بضم شعبة المحاجر في مناقشة القوانين التي تخص المحاجر، لأنهم الأدري بالمشكلات والمعوقات التي تواجه هذه الصناعة الحيوية، وكذلك بهيئة الثروة المعدنية.

وأوضح أن رؤية مجلس النواب توافقت مع رأي شعبة المحاجر باتحاد الصناعات.

ويذكر أن لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد السويدى، الأسبوع الماضي، واقفت على تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، تكون المحاجر والمناجم خاضعة لولايتها، حتى تستطيع القيام بمهامها في اتخاذ قرارات وتدبير احتياجاتها المالية والفنية.

وأوضح المهندس محمد السويدى، أنه لا بد من زيادة مدة تراخيص المحاجر إلى 5 سنوات بدلا من سنة أو سنة ونصف، مشيرا إلى أن اللجنة أوصت بتخفيض ما يتم تحصيله من رسوم وايجارات عند بداية العمل في المحاجر ولفترة سماح تصل إلى 6 شهور.

جدير بالذكر أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يترتب عليه سحب ولايات المحاجر والمناجم من المحافظات والمحليات في حين ستبقي النسب التي تحصل عليها نظير ولايتها كما هي.