حقيقة أزمة ألبان الأطفال

الموضوع باختصار أن الحكومة بتستورد العبوة بـ 26 جنيها وتبيعه للناس أرخص جنيه والفرق ده 18 مليون جنيه تدفعهم الحكومة من الدعم.. بس للأسف المواطن لا يستفيد منه لأن مافيا الألبان كانت تستغل ضعاف النفوس وتاخده من الموزع ويبيعوه للصيدليات بأسعار عالية أو لمصانع الحلويات...

وفى محاولة من الحكومة لتوصل الدعم للغلابة ومحاربة الفساد لذا قررت توزيع الألبان في الوحدات الصحية رأسا حتى تضمن وصول الدعم يصل لمستحقيه... ولكن حدث عجز في الألبان الموجودة في الصيدليات، وبالتالي شريحة تانية من المجتمع وقعت في المشكلة..

فإذا بالقوات المسلحة تعلن عن توفير30 مليون عبوة في الصيدليات ودي خطة موضوعة من 6 شهور لتوصيل الدعم لمستحقيه "وبنفس السعر القديم".

وبكده يكون الدعم وصل لمستحقيه عن طريق الوحدات الصحية، وفى نفس الوقت لم يحدث عجز في الصيدليات ويتم بيعه بنفس السعر ودي كانت الخطة لأن الجيش هو الجهة الوحيدة في مصر المنضبطة، وكان لا بد من تدخله في ملف يتعلق بالأمن القومي المصرى...

والسؤال الذي يفرض نفسه هو لماذا لم يعط الجيش الحرية للمدنيين في التصرف بحرية في هذا الملف؟!

الحقيقة أن مناقصة وزارة الصحة دخل فيها الموردون المدنيون ولعبوا البخت بالوزارة وهما سماسرة واتحكموا في السعر وعلى استحياء تم ترسية العطاء على الشركة المصرية.. التي تعتبر هي الأخرى سمسارا ولكن قطاع أعمال (يتبع الحكومة)..

تفاوض الجيش مع الشركات المنتجة مباشرة من الخارج وذلك بتعليمات رئاسية، وحصل على الكمية بربع الثمن وذلك بالطبع بعد أن قام الموردون (المدنيون) باستغلال الدولة.. وفي نفس الوقت ينشئ الجيش حاليا أكبر مزرعة في الشرق الأوسط بغرض إنشاء مصنع محلى الألبان مع شركة محترمة...

الحدوتة اتكررت في أدوية الأورام ومشتقات الدم ومستلزمات وأدوية طبية وكمان المشروعات القومية.. الجيش بصفة عامة تدخل عندما لجاء السماسرة المدنيين لإيذاء المواطنين البسطاء واستغلال الدولة في عز أزمتها بالعملة الأجنبية وتحقيق مكاسب 600%. 

اللافت للنظر أن التظاهرات أمس كانت لبعض التجار مستغلين أصحاب الأزمة وهم الأهالي الغلابة عند مقر الموزع القديم عند معهد ناصر..

القوات المسلحة المصرية العظيمة هي مصنع الرجال وسند الشعب في الأزمات في السلم والحرب؛ لأنها ببساطة هي الشعب.