يا «دولة» القانون.. حاكموا باسم يوسف!
إما أن ينكر باسم يوسف ما كتبه ويعلن أن صفحته سرقت وأن ما نشر عليها دس عليه وهذا مستبعد.. وإما وضعه على قوائم ترقب الوصول إن كان خارج البلاد أو إحالته للتحقيق الفوري العاجل إن كان بمصر هذا إن كنا في دولة القانون.
فليس من حرية الرأي أن تصدر من مصري أو غير مصري عبارات مثل "دول..... مثبتين البلد بالسلاح" و"دول مش جيش دول حبة....." و"السيسي ما هو إلا مشهلاتي بيسهل البيزنس لل.......... " وألفاظ وكلام وجمل وعبارات كثيرة هي الحقد بعينه وهي الغل بشحمه ولحمه وهي البذاءة تحولت إلى حروف وكلمات!
ومحل النقاط في العبارات السابقة ما لا يمكن كتابته حتى لو كان نقلا عن سي باسم وحتى لو كان أتباعه وأنصاره نقلوا عنه ما كتبه بالمئات منذ أمس وحتى لو كان هناك تشبيهات سخيفة يعتقد سي باسم أنها "مضحكة" و"ساخرة" وما هي إلا مسخرة وانحطاط ليس لها مثيل وإن كان باسم قد كتب كلامه في لحظات "غيبوبة" للعقل بفعل أي أسباب فلا ذنب لنا ولا لجيشنا ولا للقانون المنتهك بأحرف باسم يوسف وكلماته وألفاظه ولا ذنب لضباطنا وجنودنا أن يروا وهم على جبهات القتال وبين النار والدم في سيناء كل هذا السقوط !
باسم يهاجم الجيش علنا وهو نفسه يعترف بذلك ويقول علينا "أن نسمي المسميات بأسمائها" وهو يتخذ من تدخل الجيش في توزيع ألبان الأطفال أمس مدخلا ومخرجا في آن واحد.. ويبدو من كلامه أن انفلاتا في الأعصاب قد أصابه وانتصارات الجيش الأخيرة في سيناء تصيب كل أعداء الجيش فعلا بالانهيار العصبي لكن عندما يتحول هذا الانهيار إلى جرائم قانونية بالنشر العلني فالصمت سيثير علامات استفهام غير طيبة وغير مقبولة عن الأمر !
باسم يوسف أتى بآخره أمس.. واتهم الجيش بالتآمر على البلاد وعلى شعبها ومن هاجموه على صفحته أضعاف من أيدوه وهو ما يشي بغضب عارم ضده وهو ما يؤكد أيضا أن الصمت عليه سيؤدي إلى مزيد من الغضب وسيفتح باب التساؤلات واسعا عن نوع "الحماية" التي تحميه ويتحصن بها حتى أنه يسب (يسب وليس ينتقد أو يهاجم ) الجيش المصري العظيم، وفي وقت حرب ويكون السؤال المشروع: هل باسم يوسف فوق القانون ؟ وهل إن كتب غيره ربع ما كتبه سيترك بغير أي إجراء؟ أم أن الجميع أمام القانون ليسوا سواء بسواء ؟ إننا أمام جريمة كاملة الأركان يتباهي صاحبها بها ولا ينكرها ونظن ـ وليس كل الظن إثما ـ أن ما كتبه سي باسم اتهامات يقع خارج أي سياق يمكن تفهمه أو قبوله أو الصمت عليه..
هذا بلاغ للناس.. وللأجهزة المختصة ضد باسم يوسف لا علاقة له بأي نحو كان بحرية النشر والتعبير والتي تحمي قوانينها الاعراض وسمعة العائلات ومن باب أولى أن نحمي عرض مصر وسمعة جيشها!
سوف تستحق الحكومة المحاكمة إن لم تحاكم باسم يوسف وسوف نحاكمها شعبيا مهما كلفنا ذلك فإما دولة القانون أو افرجوا عن كل من يحاكم بتهم مماثلة وفضوها سيرة!
