مطالبات برلمانية بتطبيق «التسعيرة الجبرية» لحل أزمة غلاء الأسعار.. رشاد عبده: لا بديل عنها لمواجهة جشع التجار والحكومة لا تستطيع تطبيقها.. الخواجة: تقضي على الاحتكار.. و«يمنى»: تخل

 مع الارتفاع الكارثي في أسعار أغلب السلع الأساسية واختفاء جزء منها، ظهرت مطالبات عدة بتطبيق ما يُعرف بـ«التسعيرة الجبرية» والتي تحدد من خلالها الجهات المتختصة أسعار جميع السلع أو السلع الإستراتيجية فقط.

وبدأت المطالبات من قِبل بعض أعضاء مجلس النواب، خاصةً مع الضغوط المادية التي يمر بها المواطنون في الوقت الحالي.

حماية محدودي الدخل
وعلى رأس النواب المطالبين بتطبيق التسعيرة الجبرية المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والذي صرح قبل أيام بتأييده لفكرة إصدار قانون يحدد التسعيرة الجبرية للسلع الاستهلاكية، لحماية محدودي الدخل من جشع التجار، وينص على محاكمات عاجلة للمتلاعبين بالأسعار، مؤكدًا أن ارتفاعها بهذا الشكل الجنوني لاعلاقة له بقانون الضريبة على القيمة المضافة.

وأضاف رئيس اللجنة التشريعية، خلال حواره الخاص لبرنامج «عين على البرلمان»، المذاع على فضائية «الحياة 2»، أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة به عدة مميزات وإعفاءات كثيرة للسلع والخدمات التي ترتبط بشكل أساسي بالطبقات الفقيرة.

تخلق سوقًا سوداء
وعلى الخطى نفسها، سار عدد من النواب المطالبين بتطبيق قانون التسعيرة الجبرية، إلا أن بعضهم عبر عن رفضه للقانون، بحجة أنه يخلق سوقًا سوداء للسلع.

وتوضيحًا للأمر، قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن "التسعيرة الجبرية" هي أحد الأنظمة الاشتراكية التي تتنافى مع النظام الرأسمالي المطبق في مصر، ولكن نحن نحتاج في الوقت الحالي إلى تطبيق قرارات اشتراكية للحد من جشع التجار وطمعهم واحتكارهم للأسواق، خاصة مع الضعف الذي تعاني منه مؤسسات الدولة في مواجهة التجار.

 ويرى "عبده" أنه لا يمكن تطبيق التسعيرة الجبرية في الوقت الحالي، نظرًا لما وصفه بـ"انحياز البرلمان للحكومة" الذي بدوره لن يقر تطبيق تسعير جبرية تضر مصالح بعض مسئولي الحكومة ـ على حد وصفه.

وعن خلق التسعيرة الجبرية لسوق سوداء للسلع الأساسية، قال الخبير الاقتصادي إن فرض انضباط حقيقي على الأسواق عن طريق الرقابة الحكومية، سيحول دون خلق سوء سوداء للسلع، ولكن الأمر يحتاج إلى إرادة حكومية حقيقية.

وأشار "عبده" إلى أن سبب فشل نظام التسعيرة الجبرية في الماضي، هو ضعف نفوس مفتشي التموين، المراقبين على أسعار السلع، وتلقيهم لرشاوى مقابل التغاضي عن رفع الأسعار.

أسعار استرشادية
من جانبها قالت الدكتورة يمنى الحماقي، رئيس قسم الاقتصاد بتجارة عين شمس، إنه لا يمكن تطبيق تسعيرة جبرية في نظام السوق الحرة، ولكن هناك وسائل أخرى لضبط السوق وتحديد الأسعار، وذلك عن طريق تطبيق "الأسعار الاسترشادية" المبنية على أساس علمي يعتمد، بالدرجة الأولى، على ما يعرف بـ"مؤشر الإنتاج"، موضحة أن مؤشر الإنتاج هو تحليل تفصيلي لكل سلعة على حدة، يبين تكلفة تصنيع تلك السلعة بالتفصيل، لتحديد هامش ربح عادل.

وأضافت "يمنى" أن الأزمة تكمن في عدم وجود مؤشر إنتاج حقيقي في مصر أو دراسات تفصيلية لمكونات وأسعار تصنيع وزراعة المنتجات، وتابعت: لذلك نجد فجوة كبيرة بين أسعار السلعة ذاتها من منطقة لأخرى.

وأشارت "يمنى" إلى ضعف جهاز حماية المنافسة أمام التجار، الأمر الذي يحتاج إلى تشريعات جديدة لمحاربة الاحتكار، والذي يعدد المسبب الأمل لارتفاع الأسعار – على حد قولها.

احتكار الأسواق
فيما قال الدكتور مصطفى الخواجة، أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية، إن الدولة تدَّعي الرأسمالية ولكن لا تطبقها بصورتها الصحيحة، لذلك لا داعي للتوهم.

وتابع الخواجة، لا توجد حكومة في العالم تترك الأسعار بدون تدخل، إلا في حالة واحدة، وهي أن تكون المنافسة شديدة بين التجار، ولكن ما يحدث في مصر هو "احتكار للأسواق" لذلك لا بد من تطبيق التسعيرة الجبرية.