5 قرارات حصيلة اجتماع «الوزراء».. إتمام إجراءات قرض البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار.. الموافقة على قانون تنظيم الملاحة النهرية الداخلية.. وتركيب العدادات الكودية للمباني والمنشآت بمنشأة ن
وافق مجلس الوزراء على 5 قرارات مهمة خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الخميس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.
قرض البنك الدولي
أول القرارات موافقة مجلس الوزراء على إتمام الإجراءات المتعلقة بقرض البنك الدولي البالغ 500 مليون دولار، والمخصص لتمويل "برنامج التنمية المحلية" لمحافظات صعيد مصر، والذي يتم تنفيذه في محافظتي سوهاج وقنا، كحجر زاوية لبدء تنفيذ البرنامج.
ويهدف برنامج التنمية المحلية إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المرتكزة على زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص، لخلق المزيد من فرص العمل المستدامة من خلال تحسين مناخ الأعمال، ودعم البنية الأساسية اللازمة لنمو القطاعات الإنتاجية المختلفة.
كما يستهدف قرض البنك تطوير مجموعة من الصناعات القائمة على المزايا النسبية لمحافظات الصعيد، وخاصة في مجالات الصناعات الغذائية، وصناعة الموبيليا والأثاث الخشبي، مع الحرص على الاستمرار في تنمية جميع المجالات الإنتاجية الأخرى بالمناطق الصناعية في الصعيد، وكذا العمل على تعزيز قدرات الإدارات المحلية على التوسع في تقديم الخدمات الأساسية والبنية التحتية اللازمة للمواطنين والمستثمرين في المحافظات المختارة في صعيد مصر.
• شاهد:
«الوزراء» يوافق على إتمام إجراءات قرض البنك الدولي
العدادات الكودية
وفي ضوء حرص الحكومة على التوسع في تركيب العدادات الكودية ضمن خطة الحكومة لوضع بدائل كفيلة بمنع الاستيلاء دون وجه حق على التيار الكهربائي، وافق مجلس الوزراء على تركيب العدادات الكودية المؤقتة للمباني والمنشآت بحي منشأة ناصر.
وفي ضوء حرص الحكومة على التوسع في تركيب العدادات الكودية ضمن خطة الحكومة لوضع بدائل كفيلة بمنع الاستيلاء دون وجه حق على التيار الكهربائي، وافق مجلس الوزراء على تركيب العدادات الكودية المؤقتة للمباني والمنشآت بحي منشأة ناصر.
• اقرأ:
«الوزراء»: تركيب العدادات الكودية للمباني والمنشآت بمنشأة ناصر
قانون تنظيم الملاحة
ونظرًا لأهمية النقل النهري كإحدى آليات تحقيق التنمية الاقتصادية، وما طرأ على أغراضه من تعدد، وعلى وسائله من تقدم فني، والذي أدى إلى زيادة حركة الملاحة الداخلية، وكذا ما تم استحداثه من الفنادق والمطاعم العائمة والبواخر السياحية والعقارات والمعديات الضخمة؛ فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم الملاحة النهرية الداخلية.
ويتبنى مشروع القانون مبدأ توحيد الجهة الإدارية المختصة بمنح تراخيص الوحدات النهرية الآلية، لتكون في يد الهيئة العامة للنقل النهري، وأبقى على اختصاص إدارات الملاحة النهرية الداخلية بوزارة التنمية المحلية فيما يتعلق بإصدار تراخيص الوحدات النهرية غير الآلية والعائمات الثابتة والذهبيات وأطقم العاملين عليها وخطوط التزام المعديات، على أن تحل الهيئة العامة للنقل النهري محل إدارات الملاحة النهرية الداخلية المختصة بوزارة التنمية المحلية عقب مرور سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، وهي المدة اللازمة للهيئة لتكوين الموارد البشرية والمالية اللازمة.
وأناط المشروع بجهة الترخيص وضع الاشتراطات الفنية والمواصفات الخاصة للوحدات النهرية، والأطقم العاملة بها، ومعدات السلامة والإنقاذ، والمقابل المادي، وقواعد إصدارها، ووضع الاشتراطات الفنية لمكافحة الحريق للوحدات النهرية السياحية بواسطة إدارة الحماية المدنية، وكذلك تحديد المواصفات والشروط الخاصة بالموانئ والوحدات النهرية والأرصفة التابعة لها، وأوجب المشروع قيام جهة الترخيص بفحص جميع الوحدات النهرية قبل الترخيص للتحقق من صلاحيتها الفنية، بما في ذلك الآلات والمولدات، والتحقق من توافر شروط السلامة والأمان بها.
«الوزراء»: تركيب العدادات الكودية للمباني والمنشآت بمنشأة ناصر
قانون تنظيم الملاحة
ونظرًا لأهمية النقل النهري كإحدى آليات تحقيق التنمية الاقتصادية، وما طرأ على أغراضه من تعدد، وعلى وسائله من تقدم فني، والذي أدى إلى زيادة حركة الملاحة الداخلية، وكذا ما تم استحداثه من الفنادق والمطاعم العائمة والبواخر السياحية والعقارات والمعديات الضخمة؛ فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم الملاحة النهرية الداخلية.
ويتبنى مشروع القانون مبدأ توحيد الجهة الإدارية المختصة بمنح تراخيص الوحدات النهرية الآلية، لتكون في يد الهيئة العامة للنقل النهري، وأبقى على اختصاص إدارات الملاحة النهرية الداخلية بوزارة التنمية المحلية فيما يتعلق بإصدار تراخيص الوحدات النهرية غير الآلية والعائمات الثابتة والذهبيات وأطقم العاملين عليها وخطوط التزام المعديات، على أن تحل الهيئة العامة للنقل النهري محل إدارات الملاحة النهرية الداخلية المختصة بوزارة التنمية المحلية عقب مرور سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، وهي المدة اللازمة للهيئة لتكوين الموارد البشرية والمالية اللازمة.
وأناط المشروع بجهة الترخيص وضع الاشتراطات الفنية والمواصفات الخاصة للوحدات النهرية، والأطقم العاملة بها، ومعدات السلامة والإنقاذ، والمقابل المادي، وقواعد إصدارها، ووضع الاشتراطات الفنية لمكافحة الحريق للوحدات النهرية السياحية بواسطة إدارة الحماية المدنية، وكذلك تحديد المواصفات والشروط الخاصة بالموانئ والوحدات النهرية والأرصفة التابعة لها، وأوجب المشروع قيام جهة الترخيص بفحص جميع الوحدات النهرية قبل الترخيص للتحقق من صلاحيتها الفنية، بما في ذلك الآلات والمولدات، والتحقق من توافر شروط السلامة والأمان بها.
• اقرأ المزيد:
«الوزراء» يوافق على مشروع قانون تنظيم الملاحة النهرية
سوق العبور
وفي إطار تحقيق عدد من الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية التي تقتضيها المصلحة العامة، وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة القاهرة والجهاز التنفيذي لسوق العبور التصرف في عدد من الملاحق بعنابر الفاكهة بسوق العبور لملاك المحال المجاورة، وذلك وفقًا لتقدير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية.
• شاهد:
«الوزراء» يوافق على طلب محافظة القاهرة بالتصرف في عنابر سوق العبور
ملاعب رياضية
وفي إطار العمل على تعظيم دور المنشآت الرياضية وتوفير أماكن مناسبة للشباب لممارسة الأنشطة بالمحافظات المختلفة، وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص مساحة 3.45 فدان تعادل 14494م² من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة أبو وير التابعة للوحدة المحلية بقرية أقليت بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان لاستخدامها في إقامة ملاعب رياضية تحت مسمى «نادي السلام الرياضي» عليها.
«الوزراء» يوافق على مشروع قانون تنظيم الملاحة النهرية
سوق العبور
وفي إطار تحقيق عدد من الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية التي تقتضيها المصلحة العامة، وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة القاهرة والجهاز التنفيذي لسوق العبور التصرف في عدد من الملاحق بعنابر الفاكهة بسوق العبور لملاك المحال المجاورة، وذلك وفقًا لتقدير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية.
• شاهد:
«الوزراء» يوافق على طلب محافظة القاهرة بالتصرف في عنابر سوق العبور
ملاعب رياضية
وفي إطار العمل على تعظيم دور المنشآت الرياضية وتوفير أماكن مناسبة للشباب لممارسة الأنشطة بالمحافظات المختلفة، وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص مساحة 3.45 فدان تعادل 14494م² من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة أبو وير التابعة للوحدة المحلية بقرية أقليت بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان لاستخدامها في إقامة ملاعب رياضية تحت مسمى «نادي السلام الرياضي» عليها.
