«الوزراء» يوافق على إجراء أكبر حركة ترقيات في الجهاز الإداري

وافق مجلس الوزراء على إجراء أكبر حركة ترقيات في الجهاز الإداري للدولة وذلك في ضوء موافقة مجلس النواب بصفة مبدئية على مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد.

ويعكف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، على إنهاء إجراءات ترقية 300 ألف موظف تقريبًا ممن أتمو المدة اللازمة للترقية في 30 يونيو 2016.

وتستهدف حركة الترقيات الارتقاء بالعمل داخل الجهاز الإداري للدولة وفق القواعد التي يحددها قانون الخدمة المدنية الجديد، من خلال ضخ دماء جديدة تكون لديها رؤية قادرة على مواجهة التحديات التي تعوق العمل الإداري، وأنها ستكون محفزًا للعاملين على بذل المزيد من الجهد.