بالفيديو.. غضب الأهالي بسبب ارتفاع الأسعار في الغربية

 عبر أهالي مدينة طنطا عن استيائهم الشديد من الارتفاع الرهيب في الأسعار، خاصة أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل السكر والأرز والفول وغيرها من سلع أساسية يحتاجها المواطن محدود الدخل لقضاء قوت يومه له ولأولاده.

وأصبح النزول إلى السوق "كابوسًا" للمواطنين يؤرق حياة البائع والمشتري بعد أن ضربت موجة غلاء الأسعار الأسواق المصرية بصفة عامة والمواد الغذائية الأساسية بصفة خاصة، مما جعل أهالي مدينة طنطا بمحافظة الغربية يتنبئون بثورة جديدة ولكن هذه المرة ثورة جياع.

 أجرت «كاميرا فيتو» بجولة في سوق الحكمة بمدينة طنطا للتعرف على ما وصلت إليه موجة غلاء الأسعار وعلى رد فعل الأهالي نحوها.

 "الأسعار نار علينا وعلى الناس، إحنا كمان مش لاقيين ناكل"..  بهذه الكلمات بدأ محمد إبراهيم، بائع بسوق الحكمة الحديث، مؤكدًا أنه يعلم جيدًا بأن الأسعار التي يبيع بها للمواطن البسيط لا تتناسب مع راتبه الضعيف، إلا أنه لا يملك شيئًا، فالغلاء عليه وعلى غيره فهو شخصيًا لا يعود لأسرته بهذه الجنيهات البسيطة التي تقضي احتياجاتهم.

وتابع سامي محمد، بائع، الحديث مبينًا أن الأهالي يضعون العبء على كاهل البائع وكأنه هو المسئول عن هذه الأسعار التي يبيع بها ولا يفكرون أن البائع هو مواطن مثلهم يتعامل مع هذه الموجة من غلاء الأسعار التي حولت حياتهم جميعًا إلى جحيم مستمر، لافتًا إلى أن السلع الغذائية البسيطة التي كانت البيوت البسيطة تعتمد عليها كاللوبيا والفول وغيرها من البقوليات وصلت لـ18 و20 جنيهًا، بالإضافة لـ8 جنيهات لكيلو الأرز و5 للطماطم و8 للسكر، وهي أبسط الأشياء التي تحتاجها ربة منزل لإعداد وجبة غذاء فقيرة ولكن سعرها مرتفع للغاية.

 من جانب آخر عبَّر بطرس سعيد، موظف، عن استيائه الشديد من غلاء الأسعار، مؤكدًا أن رواتب الشعب المصري لا تتناسب نهائيًا مع المطلوب منه من نفقات ملبس ومسكن ومأكل وتعليم وفواتير كهرباء ومياه، بخلاف العلاج، فكيف لرب الأسرة أن يوفر احتياجات أسرته براتبه، متحديًا الحكومة المصرية أن يستطيع أكبر خبير اقتصادي في العالم تقسيم راتب رب الأسرة الذي لا يتعدى الـ1200 جنيه على احتياجات الأسرة بالكامل، مطالبًا الحكومة بأن تقسم له راتبه على احتياجاته الأساسية.

 وأكدت الحاجة فاطمة أن ربة المنزل أصبحت غير قادرة على التعامل مع غلاء أسعار المواد الغذائية، حتى إن استغنت عن الكثير واعتمدت على أبسط الأشياء تحتاج لمئات الجنيهات، مؤكدة أن دخل المواطن البسيط لا يتعدى 1500 جنيه، في حين أن هناك مواطنين دخلهم أقل من ذلك، فكيف لهم توفير احتياجات الحياة الأساسية قائلة: "مبقناش لاقيين أكل ولا علاج.. الثورة اللي جاية ثورة جياع".

وتابع محمد علي، بائع ملابس، قائلًا إن المواطنين أصبحوا غير قادرين على تحمل نفقات المواد الغذائية التي تكفي قوت يومه، وإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يلهي الناس عن شراء الملابس وغيره من المواد الترفيهية، وبذالك يؤثر في حركة البيع والشراء في سوق الملابس، مؤكدًا "هيا الناس هتجيب كيلو رز وزيت وسكر لأولادها ولا هتبص على اللبس؟ حركة البيع واقفة واحنا بيوتنا بتتخرب".

 وقال محمد حسن، أحد أصحاب المحال لبيع الحبوب الغذائية، إن ارتفاع الأسعار شمل الكهرباء والمياه والسلع الغذائية، موضحًا أنه يدفع قرابة 3000 جنيه في الشهر للكهرباء والضرائب والنظافة، وبضاعته من الفول واللوبيا والعدس والأرز والزيت والسكر هي سلع المواطن البسيط، وفي هذا الوقت الذي ارتفعت فيه الأسعار بشكل جنوني بات المواطن غير قادر على شراء تلك السلع البسيطة التي تباع بأسعار لا تتناسب مع محدودي الدخل لقضاء قوت يومه له ولأسرته، ومن ثم أثرت فينا، وأصبحت تهدد مستقبل أسرتي وهدد رزقي.

 وناشد الأهالي المسئولين بسرعة التدخل لحل تلك الأزمة التي باتت تؤرق حياتهم وتهددهم بالجوع والضياع، موضحين أن تلك السلع البسيطة هي قوت أولادهم، كما طالبوا بتفعيل شعار محاربة الغلاء وخفض الأسعار، وتكثيف الحملات لضبط ومراقبة الأسواق وتقنين التسعيره الجبرية، كما طالبوا الرئيس بالتدخل رحمة ورفقًا بظروف المواطن البسيط محدود الدخل.