محلل مالي: قرار البورصة بتعديل المادة 64 يحافظ على حقوق المساهمين
أكد عيسى فتحي، المحلل المالي ورئيس مجلس إدارة شركة المصريين في الخارج، أن قرار مجلس إدارة البورصة المصرية في اجتماعه الأخير بتعديل المهلة الممنوحة للشركات المقيدة لنشر القوائم المالية، وتعديل المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد لتسمح بإعطاء مهلة تبلغ 45 يومًا فقط بعد انتهاء المهلة؛ يستهدف حماية حقوق المستثمرين من خلال زيادة المهلة المحددة لإعلان القوائم المالية للشركات من خلال مراعاة إعطاء الفرصة للمراجعين والمحاسبين لإتمام أعمالهم دون تضييق في الوقت.
وقال "فتحي" في تصريحاته لـ«فيتو» إن القرار ساوى بين الشركات القابضة والكبرى والشركات الصغيرة في المهلة المحددة لإرسال القوائم المالية، وبالتالي لم يعد لدى المتأخرين سبب يمنعهم من إرسال القوائم المالية وإنهاء عملهم خلال المدة المحددة، لافتًا إلى أن إدارة البورصة تستهدف من وراء القرار الحفاظ على حقوق المساهمين، ورفع مستوى الإفصاح في البورصة المصرية.
وأقر مجلس إدارة البورصة المصرية في اجتماعه الأخير، تعديلًا جديدًا للمهلة الممنوحة للشركات المقيدة لنشر القوائم المالية، حيث وافق المجلس على تعديل المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد لتسمح بإعطاء مهلة تبلغ 45 يومًا فقط بعد انتهاء المهلة المقررة لإرسال الشركات للقوائم المالية، وبعدها يتم إيقاف الشركة عن التداول، بدلًا من النص السابق والذي كان لا يسمح بإيقاف الشركة عن التداول إلا بعد مرور مهلة 15 يومًا في حالة التأخر عن إرسال قوائم مالية عن فترتين ماليتين متتاليتين.
