المنقلبون على قانون بناء الكنائس..المادة الثانية تفجر الأزمة.. حملة توقيعات لرفضه تنطلق من شبرا.. «ناشد»: التشريع به شبهة عوار دستوري ولا توجد آلية لتحديد عدد الأقباط.. و«جبرائيل»
حالة من الغضب انتابت قطاع كبير من المسيحيين وعدد من المفكرين الأقباط، عقب إقرار البرلمان لقانون بناء الكنائس الجديد، رغم أنه حاز على مباركة الكنيسة والحكومة قبل أن تبدأ مناقشته تحت القبة، والذي وصفه مجلس النواب بـ"التوافقي"، إلا أنه على الجانب الآخر أثارت المادة الثانية من القانون، التي تربط بين "عدد الأقباط ومنح ترخيص البناء"، حالة من القلق والانزعاج بين المسيحيين.
حملة توقيعات
دشن عدد من شباب الأقباط حملة تحت عنوان «تنسيقية المواطنة» ترفض مشروع قانون بناء الكنائس قبل إقراره، اعتمدت في آلياتها على جمع توقيعات من خلال توزيع استمارات «أرفض قانون بناء الكنائس.. مواطنون لا رعايا»، التي انطلقت من حي شبرا التابع لمحافظة القاهرة، وسرعان ما انتشر في باقي محافظات الجمهوية.
وقال مايكل أرمانيوس، عضو لجنة تنسيقية المواطنة، منسق حملة جمع التوقيعات، "إن الحملة واصلت نشاطها وتسلمت ما يزيد عن 150 ألف استمارة بالإضافة إلى استمارات أخرى يوقعها أقباط المهجر ويرسلونها إلى مصر بالبريد المستعجل خلال أيام".
الطعن على القانون
وأشار نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إلى إن قانون بناء الكنائس أو ترميمها وكذلك الخاص بالمساجد تمييزي وعنصري ومخالف للمادة 53 – 64 من الدستور المصري الذي يميز ويفرق في المعاملة بين أبناء الوطن الواحد في بناء الكنائس أو بناء المساجد، مؤكدًا أن القانون الذي وضع من قبل مجلس النواب ووافق عليه ليس دستوريًا بالمرة؛ لأنه يضع قيودًا كثيرة أمام بناء كنيسة واحدة، خاصة في المادة الثانية من القانون وهو الأمر الذي يجعله غير دستوري، موضحًا أنه أعد مذكرة للطعن عليه.
أعداد الأقباط
وأوضحت الدكتورة سوزي ناشد، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالبرلمان، أنه كانت هناك اعتراضات كثيرة على مواد في قانون بناء الكنائس، مشيرة إلى أن من بين المواد التي أثارت جدلاً، المادة الثانية الخاصة بالعدد والحاجة لبناء الكنيسة، مضيفة أنه لا توجد جهة أو آلية تحدد عدد الأقباط.
وتابعت أن المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أوضح أنه مع أي عدد للأقباط يمكن بناء كنيسة وممارسة الشعائر الدينية مادامت هناك حاجة لذلك.
وأشارت عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية، إلى أن بعض مواد قانون بناء وترميم الكنائس توحي بوجود عوار دستوري، موضحة أنها لا تعلم شيئًا عن تكوين اللجنة الوزارية لتوفيق أوضاع الكنائس، المشكلة برئاسة رئيس الوزراء.
