القلق يسيطر على ملاك أراضي «القادسية» بسبب قرارات «الإسكان».. 8 سبتمبر آخر موعد لتلقي طلبات تقنين الأوضاع.. جهاز العبور: نهدف لصالح المواطنين والمحافظة على حقوقهم.. 50 ألف مالك تقد

تسيطر حالة من القلق على ملاك أراضى القادسية، خاصة بعد صدور القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016، لإنشاء مدينة العبور الجديدة بمساحة 58914.4 فدانا على أراضي طريق مصر - اﻹسماعيلية الصحراوى، وإعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عن تقنين أوضاع ملاك أراضي المنطقة وفق ضوابط وقواعد محددة، وعبر ملاك الأراضى عن غضبهم بسبب التلاعب بهم من الحكومة وشركة القادسية.

بداية الأزمة
تعود أزمة ملاك أراضي القادسية إلى شراء شركة القادسية للإصلاح والتنمية الزراعية من الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة أراضي مساحتها نحو 6805 أفدنة بعقود رسمية مسجلة بيعت للشركة باعتبارها صالحة للاستصلاح الزراعي، في حين تأكدت الشركة من عدم صلاحيتها للزراعة نظرا لارتفاع نسبة الملوحة في خزان المياه الجوفي الموجود بالمنطقة، وتم بيع الأراضى لأفراد ومواطنين، وفي عام 1997 صدر قرار رقم 77 لمحافظ القاهرة بتحويل المنطقة الواقعة يسار طريق الإسماعيلية الصحراوي إلى النشاط السكني بدلا من النشاط الزراعي لعدم إمكانية ذلك لملوحة المياه الشديدة، وبموافقة عدة جهات هي “وزارة الدفاع وهيئة عمليات القوات المسلحة، وهيئة التنمية الزراعية، وهيئة الآثار المصرية، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية”،  إلا أن القرار لم يتم تنفيذه.

كيانات
ويذكر أن هناك 10 كيانات كبرى، علاوة على الأفراد سيتم تقنين أوضاعها، وهى جمعية أحمد عرابى بمساحة 5650 فدانا، والمزارعون العرب بمساحة 313 فدانا، وجمعية اتحاد الوفاء 200 فدان، وجمعية مصر التعاونية 749 فدانا، وجمعية اﻷمل 3950 فدانا، وجمعية مصر الجديدة 1554 فدانا، والطلائع 2726 فدانا، والقادسية 1450 فدانا، والنيل العامة للطرق 34 فدانا.

وحدود مدينة العبور الجديدة هي: حدود كردون مدينة العاشر من رمضان شرقًا، ومدخل مدينة العبور من طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى وطريق النهضة غربًا، وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى جنوبًا.

مد المهلة
من جانبه، أكد المهندس أمين غنيم رئيس جهاز مدينة العبور، على أن القرار الجمهورى بإنشاء مدينة العبور الجديدة في صالح المواطنين والأملاك بهدف إنشاء مجتمع عمرانى جديد متكامل، بعيدا عن العشوائيات وتتوافر به كل عناصر التنمية، مشيرا إلى أن الدولة تعمل عل  الحفاظ على حقوق المواطنين.

وأشار إلى تقدم 50 ألف مواطن حتى الآن بمستندات ملكيتهم لقطع أراضي بالمدينة الجديدة تمهيدا لتوفيق أوضاعهم، لافتا إلى مد فترة تقديم طلبات التقنين  حتى 8 سبتمبر المقبل.

المخطط الإستراتيجي
وأشار إلى العمل على توصيل المرافق والخدمات لتلك المناطق التي تقع ضمن الحيز العمرانى للمدينة الجديدة، لافتا إلى الانتهاء من المخطط الإستراتيجي للمدينة بنهاية 2017، وحول تلاعب بعض السماسرة وضرب بعد العقود الأراضى القادسية أكد أمين غنيم على اكتشاف بعض الحالات بهذا الشأن وتم تقديم بلاغات بها للنائب العام.

 البناء العشوائي
ومن جانبها، أكدت المهندسة رجاء فؤاد المشرفة على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بوزارة الإسكان، أن إنشاء مدينة العبور الجديدة، جاء بقرار من رئيس الجمهورية رقم 249 لسنة 2016، وذلك بعد ارتفاع معدلات التعدي على أراضي الدولة والبناء العشوائي وخاصة بعد ثورة 25 يناير.

أضافت: طالت هذه التعديات مساحات كبيرة على طريق القاهرة - الإسماعيلية، علاوة على أن هناك مساحات من الأراضي كانت مخصصة لهيئة التنمية الزراعية لأغراض الاستثمار الزراعي، وفقا لمخطط سابق، ولكن حاليا تم التخلي عن الغرض الزراعي، فيما انتشر البناء العشوائي ومع بحث هذه الإشكاليات تم الاستقرار على إنشاء مدينة العبور الجديدة لتكون مدينة عمرانية متكاملة.