تجديد حبس مستشار وزير الصحة بتهمة الرشوة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الخميس، تجديد حبس الدكتور أحمد عزيز مستشار وزير الصحة وسكرتيره الشخصي، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق في اتهامهما بتقاضي رشوة.

وقال الأمين العام للمجالس المتخصصة عن رشوة مستشار وزير الصحة، في التحقيقات التي تجريها النيابة بإشراف هشام حمدى المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة: إن المتهم لديه صلاحيات واسعة في إصدار القرارات في المهام المسندة إليه، وتيسيير أمور العمل بالوزارة.

وواجهت النيابة العامة مستشار وزير الصحة، بالتسجيلات التي تثبت إدانته وسجلت بالصوت والصورة الواقعة أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة، والتي تبين فيها أن الشركة التي تقدمت بالرشوة هي وكيل لإحدي الشركات الأوروبية، وتعمل في مجال توريد المستلزمات والأجهزة الطبية.
وتبين من التحقيقات أن وزارة الصحة أسندت أعمال إحلال وتجديد وحدة زراعة النخاع للأجهزة بمستشفى معهد ناصر إلى إحدى الجهات الوسيطة بمبلغ 28 مليون جنيه، خاصة بتجهيز 9 غرف عمليات، قيمة تجهيز الغرفة الواحدة 4 ملايين جنيه.
وضبطت الأجهزة الرقابية المتهم بالرشوة في مقر مكتبه، حيث تم تصوير وقائع الرشوة بالصوت والصورة، وذلك نظير تسهيل تجهيز وحدة زرع نخاع بمستشفى معهد ناصر لإحدى الشركات بالمخالفة للقانون.
وحاول المتهم تهريب الشيكات إلى مكتب مستشارة الوزير للمستشفيات الدكتورة نانيس عادل، إلا أن الأجهزة ضبطته وجردته من ملابسه لتفتيشه ذاتيًا، وخرج من الوزارة في حراسة 5 من ضباط ورجال الأموال العامة.