محلل مالي يطالب بإعادة النظر في تصنيف الشركات

أكد أحمد العطيفى المحلل المالى، أن قرار مجلس إدارة البورصة المصرية في اجتماعه الأخير، تعديلًا جديدًا للمهلة الممنوحة للشركات المقيدة لنشر القوائم المالية خطوة جيدة لمنع تأخر الشركات في نشر القوائم المالية الخاصة بها موضحا أنه وفقا للقرار فإنها بعد 31 مارس من كل عام فإنها يجب على الشركات نشر القوائم المالية لها وخلال 45 يوما حتى لا يتم ايقاف التداول على السهم لكن ذلك يتم بالتوازى مع دفع الغرامات للجنة القيد بالبورصة وهيئة الرقابة المالية.

وأضاف العطيفى في تصريحاته لــ«فيتو» أنه فيما يتعلق بالقوائم المالية المحددة كل 3 شهور فقد أعطى التعديل الجديد المهلة للشركات لأن هناك شركات لديها مشكلات في القوائم المالية، ومن الممكن إيقاف التداول على اسهما لبعض الوقت، لذلك صدر القرار الأخير ليعطى مهلة لأمثال تلك الشركات.

وتابع، أن من أسباب تأخر الشركات في إعلان قوائمها المالية تتمثل في تأخر مراجعى الحسابات في حصر أعمالهم وتجميع القوائم المالية في الوقت المحدد، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في تصنيف الشركات والمدة المتاحة لهم فالشركات القابضة تحصل على مهلة تختلف عن الشركات الصغيرة حتى يتمكن الجميع من إرسال القوائم المالية لهم في الوقت المحدد ومنعا لإيقاف التداول على أسهمها.

وأقر مجلس إدارة البورصة المصرية في اجتماعه الأخير، تعديلًا جديدًا للمهلة الممنوحة للشركات المقيدة لنشر القوائم المالية، حيث وافق المجلس على تعديل المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد لتسمح بإعطاء مهلة تبلغ 45 يومًا فقط بعد انتهاء المهلة المقررة لإرسال الشركات للقوائم المالية، وبعدها يتم إيقاف الشركة عن التداول، بدلًا من النص السابق والذي كان لا يسمح بإيقاف الشركة عن التداول إلا بعد مرور مهلة 15 يوما في حالة التأخر عن إرسال قوائم مالية عن فترتين ماليتين متتاليتين.

جاء ذلك في إطار خطوة تستهدف الحفاظ على حقوق المساهمين، ورفع مستوى الإفصاح في البورصة المصرية.