فضيحة مجلس النواب والمحاكمة الواجبة !
أن تحدث مشاجرة كل يوم داخل مجلس النواب فربما لم يزل المجلس في الأشهر الأولى له وأن الانسجام داخله وبين نوابه سيحتاج وقتا أطول.. وأن ترتفع نسبة حوادث الطرق وترتفع عدد ضحاياها ومن الأطفال تحديدا وبشكل ملفت للنظر، فيجتمع مجلس النواب ليقرر تعديل عقوبات الختان وليس المرور فربما هناك أسباب لا نعرفها..
وأن يشاهد نواب البرلمان ورئيسه ظاهرة "الحمير" المذبوحة والجرائم التي تحدث من الألعاب النارية وتزايد ظاهرة جرائم انتحال صفة موظفين عموميين، وكذلك ارتفاع حالات محاولات تهريب سلع خطرة إلى داخل البلاد وقبلها جميعا ظاهرة التلاعب في قوت الشعب بالاحتكار أو بالاختزان أو رفع أسعار السلع دون أن يلفت ذلك نظر البرلمان ولا نوابه ولا نجد دعوة واحدة لمناقشة ظاهرة واحدة مما سبق فنقول ربما كان ذلك صدفة، وأن المجلس بنوابه ممن يقتربون من ستمائة عضو ومعهم رئيسهم لم يلفت نظرهم أي شيء مما سبق..
أما أن يتأكد تماما من خلال تصريحات رسمية عن السيد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب أن نواب البرلمان أعفوا أنفسهم بالفعل من سداد أي ضرائب على الأموال التي يتحصلون عليها مقابل حضور جلسات المجلس فهنا يجب أن نتوقف.. ليس فقط لأنه تمييز غير دستوري، وليس فقط لأنه سوء استغلال سلطة لم يكن من اللائق أن يقوم به المجلس، وليس فقط لأنه عدم تقدير للظرف العام في البلاد وفيه تستجمع الدولة قواها لتحصيل كل مليم حتى من الغلابة والشرائح الدنيا الذين لم تستطع الدولة إعفاؤهم من زيادة فواتير الكهرباء، وليس فقط لأنه يخالف كل تصريحات النواب قبل وأثناء الانتخابات من كونهم يسعون لخدمة الشعب ولا يبغون السلطة ولا الحصانة وإنما نتوقف لكل الأسباب السابقة مجتمعة..
إذ كان على نواب البرلمان ضرب المثل في تحمل نصيبهم من نصيب الأعباء التي توزع على كل فئات وطوائف الشعب المصري، وكذلك كان عليهم أن يكونوا قدوة في عدم استغلال دورهم في التشريع فيشرعوا لأنفسهم ما يميزهم عن كل المصريين!
ماجري لا يصح..ما جري لا يجوز..ما جري بعيد عن النزاهة..ما جرى بعيد عن العدل..ما جرى غير أخلاقي..ما جرى يستوجب حساب كل القائمين عليه وكل الموافقين عنه وكل الصامتين عليه..يستوجب باختصار محاكمة شعبية وقانونية كبيرة للمجلس ونوابه ينبغي أن تبدأ فورا!
