اتفاق تعاون بين «التجارة» ومحافظة الإسكندرية في المشروعات الصغيرة

وقعت وزارة التجارة والصناعة ومحافظة الإسكندرية عقد اتفاق تعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

يشمل الاتفاق حق انتفاع استغلال مجمع صناعى بطريق البتروكيماويات بمنطقة مرغم بالإسكندرية لمدة 30 سنة قابلة للتجديد بحيث ينص العقد على أن تتولى وزارة الصناعة عملية الطرح للمستثمرين بنظام حق الانتفاع كإحدى الوسائل المهمة لرفع القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والنهوض بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى للمنطقة.

ووقع الاتفاق المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية وعن وزارة الصناعة المهندس أسامة حشاد رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية.

وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة: إن هذا الاتفاق يأتي في إطار خطة الوزارة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال وضعها كمشروع تنفيذى متكامل يتم العمل عليه بموجب مؤشرات أداء محددة وبرنامج زمنى يسمح بالمتابعة والتقييم وقياس الأثر المستهدف.

وأشار إلى أن هذا المجمع يحقق فكر وتوجه الوزارة نحو إنشاء التجمعات الصناعية المتخصصة وقال:" نستهدف تخصيص هذا المجمع للصناعات البلاستيكية للاستفادة من تواجد المجمع بجوار كبرى شركات البتروكيماويات بالإسكندرية وهو الأمر الذي يحقق العلاقة التشابكية بين المشروعات الصغيرة والكبيرة إلى جانب إتاحة المزيد من فرص العمل أمام الشباب حيث سيتم تخصيص هذه الورش لصغار المنتجين".

ولفت قابيل إلى أن المجمع الصناعى محل الاتفاق يشمل 240 ورشة بطريق النهضة منطقة البتروكيماويات بالعامرية، والتي تبعد نحو 37 كم عن مدينة الإسكندرية متضمنة 180 وحدة بمساحة 100 متر و60 وحدة بمساحة 200 متر على مساحة 25 فدانا مزودة بالمرافق الرئيسية وتصل تكلفة هذا البناء إلى نحو 48.6 مليون جنيها تم توفيرها من مصادر تمويل مختلفة ومنها وزارة التعاون الدولى ومحافظة الإسكندرية وبنك الاستثمار ووزارة التنمية المحلية والبيئة.

وأكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية حرص المحافظة على المساهمة في دعم هذا المشروع من خلال تسخير الإمكانيات المتاحة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل تحقيق إستراتيجية وأهداف المحافظة للنهوض بخطط التنمية الصناعية بالمحافظة.

ولفت إلى أن المحافظة ملتزمة بتقديم كل الدعم اللازم لإنجاح المشروع وتسليم المجمع في خلال شهر من تاريخ توقيع العقد كامل المرافق من مياه وكهرباء وصرف صحي وشبكة حريق ومبني إداري ومسجد ومحطة لمعالجة المياه وغرف محولات.

وقال المهندس أسامة حشاد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية: إن الجهاز سيتولى تقديم الدعم الفني والتكنولوجي والتدريب والتسويق ودراسات الجدوى لأصحاب المشاريع والعاملين لديهم وكذا التنسيق مع الجهات الحكومية لتيسير حصول الصناع على الشهادات المختلفة سواء من حيث جودة المنتج أو شهادات التصدير وتقديم الدعم الفنى والتدريب والتسويق لأصحاب المشروعات لتطوير الصناعة.

ولفت إلى أن الجهاز سيقوم بإعداد الرسومات التنفيذية وتقديم التصميمات طبقًا للمواصفات القياسية التي تحددها الجهات المختصة واستخراج التراخيص المطلوبة ويتحمل مسئولية إدارة المشروع مباشرة أو من خلال إسناده إلى شركة متخصصة في إدارة المناطق الصناعية (كمطور صناعى).