بعد حصار «مراكز الدروس الخصوصية».. الباب الخلفي لمعلمي قنا «تقرير»
شهدت محافظة قنا مؤخرا حملات متعددة لمحاصرة مراكز الدروس الخصوصية ونجحت في غلق العديد منه، تنفيذا لقرار وزير التربية والتعليم.
ورغم التظاهرات المستمرة التي قادها أولياء الأمور والطلبة احتجاجا على القرار فإن «دروس الخفاء» كانت الحيلة التي لجأ إليها المدرسون وأولياء الأمور للهروب من الحصار مما دفع المعلمين إلى زيادة أجورهم.
وقالت سناء سيد على «موظفة»: «فوجئنا بهذا القرار الذي انعكس بالسلب علينا وعلي أبنائنا، فابني في الصف الثالث الثانوي، وبدأ في الدروس منذ بداية شهر أغسطس، وكان يجب على متخذي القرار مراعاة هذا الأمر، وأن هذا القرار كان يجب تطبيقه على المرحلة الأساسية، وإيجاد بديل آخر لهذا القرار، وهو عمل مراكز تقوية في المدارس، ولكن تطبيقه على طلاب الثانوي صعب في هذه المرحلة».
وأضاف طلعت سلمان محمود «ولي أمر» أن القرار كان يجب أن يصدر قبيل بدأ الدروس الخصوصية، حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من تدبير أمورهم والاعتماد على أنفسهم بدلًا من هذا الأمر، كما أن الحكومة تتخذ قرارات دون مراعاة الآثار السلبية لهذا القرار على الأسر.
من جانبه قال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا: "إن هذا القرار في صالح الأسر المصرية، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك بديل لهذا القرار وهو عمل مراكز تقوية تابعة لمديرية التربية والتعليم، وستكون تحت إشراف متخصصين".
وأكد عزت بيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم: "ننفذ قرار الوزارة ولا رجعة فيه، فهذا في صالح الطلاب والتلاميذ للحفاظ عليهم، وسيكون لهذا أثره على المدرسة والمدرسين".
الأبواب المغلقة للقرار
قال نشأت على "مدرس"، «لم أعط أية دروس في حياتي، ومع قرار إلغاء الدروس الخصوصية، وفكرة فتح مراكز تقوية تابعة للتعليم سوف يسهم في حل انتشار الدروس الخصوصية التي أصبحت كسرطان، يستشري في جسد المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيكون في الصالح، ولكن الخوف من انتشار السوق السوداء لهذا القرار من خلال قيام بعض الأسر بإعطاء دروس خصوصية في المنزل الخاص بالأسرة وهذا الأمر بالبطع لن نستطيع إيقافه».
وأكد طه محمود على "موظف": «بالطبع هذا القرار سيكون له آثار سلبية على المجتمع، وفعلًا سيؤدي ذلك إلى قيام بعض أولياء الأمور بإعطاء دورس لأبنائهم في منازلهم وبالتالي سترتفع أسعار المدرسين، وبدلًا من القضاء على الدروس الخصوصية سيصبح هناك تسعيرة جديدة للمدرس، وستفتح أبواب عديدة منها أن ما يملك السلطة والمال هم الذين سيتحكمون في إلغاء القرار، وليس هناك سلطة على منزل أي شخص يعطي المدرس في منزله».
