مطالب بتغيير قيادات "الرقابة المالية".. "متولى": "تنتمى للنظام السابق.. "سعيد": ارتكبت "كوارث" ومازالت تحتاج لقرارات جادة..والحكومة تقبل استقالة رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية الأسبق

أثار خبراء ومحللون تساؤلات حول مدى قدرة القيادات الحالية للرقابة المالية، على إدارة وتحقيق انتعاشة جديدة تنطلق منها السوق تزامناً مع جهود تنشيط الاستثمار التى تبذلها الحكومة والرسائل الإيجابية التى توجه للاستثمار المحلى والأجنبى.

قال الخبراء لـ"فيتو"، إن قيادات الرقابة افتقدت القدرة على التطوير منذ الثورة المصرية والتغيير لم يصل إلى سوق المال المصرى بعد، فمازالت قيادات السوق هى نفس الوجوه القديمة التى اقترفت من الأخطاء السابقة ما يكفى لأن يتم الاستغناء عنها، فى وقت لا يملك فيه أحد ترف استمرار نفس المنهج القديم فى تناول وحل المشكلات التى تواجه السوق.

بداية أكد الدكتور أيمن متولى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار أن القيادات الموجودة فى الرقابة المالية حاليا مؤهلة من الناحية العملية للقيادة إلا أن هناك مخاوف من أن تستمر تلك القيادات فى انتمائها إلى نظام "مبارك"، الأمر الذى يجدد المخاوف حول قدرة هذه القيادات على التواءم مع النظام الحالى.

أضاف أن المستثمرين قلقون من استمرار بعض القيادات القائمة على إدارة الرقابة المالية فى مناصبهم فى ظل تعدد لغط كبير يُثار حولهم، مشددا على ضرورة اختيار قيادات للسوق تتسم بطهارة اليد والثقة.

على جانب آخر، أغفلت قيادات السوق تأثير المناخ الذى عملت فيه منذ قيام الثورة، الأمر الذى يفسر سياسة التحفظ واستخدام النصوص القانونية حرفياً من أجل حماية متخذ القرار دون النظر فى مواءمة القرار للواقع ووجود منافذ قانونية أخرى تحقق دور الرقيب ومصالح السوق فى الوقت ذاته، وفقا لـمحمد سعيد العضو المنتدب بإحدى شركات الاستشارات الفنية المصرية.

أضاف سعيد: "إذا أردنا قيادات فعالة قادرة على أن تقدم جديداً للرقابة المالية فإن القائمين حاليا ما هم إلا تعبير حرفى عن زمن انقضى وأفكار استهلكت فقد آن وقت التغيير".

وطالب بضرور ضم عناصر من الشباب أكثر رغبة فى تطوير السوق وكفاءات لها علاقات مباشرة بالأسواق العالمية ومتطلباتها، فمن غير المنطقى أن يصلح ذات الأشخاص لكل الأزمنة ولعب الأدوار نفسها.

استطرد قائلا: "إدارة البورصة تحتاج إلى قرارات ناسفة لتنظيمها المالى والإدارى تبدأ بتغيير رئيسها د. محمد عمران بعد أن أعلن استقالته عدة مرات وهو ما يعنى أن الرجل لا يريد المنصب".

وقال إن الرقابة المالية ارتكبت "كوارث" أخرى ومازالت تحتاج لقرارات وعلاج جذرى وليس مسكنات بأن تشهد الفترة المقبلة إعادة بناء سوق رأس المال.

كان رئيس البورصة الحالى الدكتور محمد عمران قد شغل المنصب فى سبتمبر 2011 خلفا لـ "محمد عبدالسلام" رئيس شركة مصر للمقاصة والقائم بأعمال رئيس البورصة وقتها لمده 6 أشهر بعد استقالة الدكتور خالد سرى صيام من رئاسة البورصة أثناء الثورة.

فى الوقت نفسه قبلت الحكومة استقالة رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية الأسبق الدكتور زياد بهاء الدين، وتم تكليف نائبه الأول الدكتور أشرف الشرقاوى بتولى مهام رئيس الهيئة مدة 6 أشهر تم تجديدها لمدة مماثلة.