ناصر أمين أول مرشح مصري لمنصب «مقرر أممي خاص».. مجلس حقوق الإنسان وراء ترشيحه.. حصوله على الترتيب الثالث يقربه من الفوز.. ولايته على دول العالم أهم الصلاحيات.. و«مبارك» أزاح مديره
شخصيات مصرية حقوقية وقانونية انتقلت بكفاءتها من المحلية إلى العالمية، 16 شخصية قانونية عالمية، رُشح من ضمنهم مؤخرًا المحامي الحقوقي ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، من قبل المجلس الدولي لحقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة في جنيف، لمنصب المقرر خاص أممي للإعدام خارج القانون، ليعد أول مصري يترشح لهذا المنصب، الذي احتل الترتيب الثالث في الترشيحات، في ظل منافسة شديدة بين دول، منها أمريكا وفرنسا وسويسرا وتشيلي والهند وكولومبيا وكندا والبرازيل، وغيرها.
آلية الاختيار
اختيار المرشحين لهذا المنصب يتم من خلال لجنه التحكيم، التابعة للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، والمكونة من 5 سفراء ممثلين للقارات، التي تتقدر لرئيس المجلس الدولي بـ6 أعضاء من إجمالي 16 مرشحا، وبدوره يختار هو أول ثلاثة منهم، يأتي ناصر أمين المرشح الثالث، ممكن يجعله الأقرب للمنصب، بعد المرشح الأول من فرنسا والثاني مناصفة بين أمريكا وسويسرا.
معايير الاختيار
توجد 6 معايير أساسية يتم من خلالها اختيار المقرر الخاص أهمها، الخبرة في مجال حقوق الإنسان، الاطلاع على آليات الأمم المتحدة، حسن السمعة والسلوك الخاص بممارسة المهنة، مقدار الموضوعية التي يتمتع بها، قدرته على التعامل الدبلوماسي في هذه القضايا المخولة له.
مهام المنصب
وتأتي على رأس مهام المقرر الأممي، ولايته على كل دول العالم لمدة 4 سنوات، وأي بلد تشهد انتهاكًا، يسعى المقرر لمواجهته، فضلًا عن كتابة تقرير يعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن ملف معين، كما أن له حق التفاوض مع ممثلي الدول للعمل على حل الأزمات الخاصة بالإطار الذي يعمل عليه، ومن المفترض أن يتابع المقرر القضية المعني بها، ويقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها الدوري التقرير الخاص بمتابعة كل دول العالم.
المجموعة التشاورية
في عام 2010 رشحت المجموعة التشاورية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الدكتور عايدة سيف الدولة، مديرة مركز النديم للتأهيل والعلاج النفسي لضحايا العنف، لمنصب المقرر الأممي الخاص لمناهضة التعذيب، نظرًا لمجهودات المركز في هذا الصدد، إلا أن نظام مبارك حال دون وصولها للتصفيات النهائية.
تاريخه
يذكر أن منصب المقرر الخاص لمناهضة التعذيب - والذي تم إنشاؤه عام 1985 - هو أحد أهم الآليات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان والتي يتولاها في العادة أفضل الخبراء الحقوقيين على مستوى العالم من حيث الكفاءة والخبرة والاستقلالية، ويتولى المقرر الخاص - على أساس تطوعي وبدعم فني وإداري من المفوضية السامية لحقوق الإنسان - مهمة التدخل لدى حكومات دول العالم بشأن حالات التعذيب وإساءة المعاملة السابقة أو الوشيكة، والقيام ببعثات لتقصي الحقائق وتقديم التوصيات إلى الدول الأعضاء بشأن منع ومعاقبة التعذيب وإساءة المعاملة، وتقديم تقارير سنوية إلى كل من مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتأتي على رأس مهام المقرر الأممي، ولايته على كل دول العالم لمدة 4 سنوات، وأي بلد تشهد انتهاكًا، يسعى المقرر لمواجهته، فضلًا عن كتابة تقرير يعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن ملف معين، كما أن له حق التفاوض مع ممثلي الدول للعمل على حل الأزمات الخاصة بالإطار الذي يعمل عليه، ومن المفترض أن يتابع المقرر القضية المعني بها، ويقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها الدوري التقرير الخاص بمتابعة كل دول العالم.
المجموعة التشاورية
في عام 2010 رشحت المجموعة التشاورية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الدكتور عايدة سيف الدولة، مديرة مركز النديم للتأهيل والعلاج النفسي لضحايا العنف، لمنصب المقرر الأممي الخاص لمناهضة التعذيب، نظرًا لمجهودات المركز في هذا الصدد، إلا أن نظام مبارك حال دون وصولها للتصفيات النهائية.
تاريخه
يذكر أن منصب المقرر الخاص لمناهضة التعذيب - والذي تم إنشاؤه عام 1985 - هو أحد أهم الآليات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان والتي يتولاها في العادة أفضل الخبراء الحقوقيين على مستوى العالم من حيث الكفاءة والخبرة والاستقلالية، ويتولى المقرر الخاص - على أساس تطوعي وبدعم فني وإداري من المفوضية السامية لحقوق الإنسان - مهمة التدخل لدى حكومات دول العالم بشأن حالات التعذيب وإساءة المعاملة السابقة أو الوشيكة، والقيام ببعثات لتقصي الحقائق وتقديم التوصيات إلى الدول الأعضاء بشأن منع ومعاقبة التعذيب وإساءة المعاملة، وتقديم تقارير سنوية إلى كل من مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة.
