وزير التخطيط: القيمة المضافة تطمئن المستثمرين

أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن بند الأجور في الموازنة البالغ 228 مليار جنيه لن يحتاج إلى زيادته لصرف العلاوة لكنه كاف لصرفها.

وأوضح خلال مؤتمره الصحفي اليوم الأربعاء، أن قانون القيمة المضافة بمثابة إصلاح حقيقي لمنظومة الضرائب، وإرسال رسائل طمأنة للمستثمر بأن السياسات الضريبية في مصر مستقرة، وليس الهدف منه زيادة الإيرادات.

وأشار إلى أن تنفيذ منظومة كارت الفلاح بهدف حمايته، وميكنة منظومة الحيازة والري والتركيب المحصولي، والتشجيع على التصدير وتجميع الحيازات من خلال نظام حوافز مرتبط بنظام الكارت وهو من المشروعات الكبري.

وأضاف أن نصيب الزراعة من الاستثمارات المنفذة 4% فقط، بينما مساهمته في الناتج كبيرة تصل إلى 11 % من الناتج، وكان أكبر في السابق ويستوعب نحو 20% من العمالة المباشرة بخلاف العمالة غير المباشرة.

وأعلن وزير التخطيط طرح المرحلة الأولى والتي تصل مساحتها إلى 250 ألف فدان من مشروع المليون ونصف المليون فدان خلال أسبوع، بهدف التوسع في القطاع الزراعي، وخلق مجتمع عمراني متكامل جديد يسهم في زيادة مساحة الرقعة المأهولة بالسكان طبقا لإستراتيجية 2030.