قيادي عمالي: رفع دعوى بعدم دستورية قانون الخدمة المدنية
قال "أنور علي"، أحد العاملين بوزارة الصحة، وضمن المشاركين في جلسات الاستماع بمجلس النواب لمناقشة قانون الخدمة المدنية، إن أغلب القيادات العمالية والنقابية المعنية بحقوق العمال اتفقت على رفع دعوى قضائية بعدم دستورية قانون الموازنة العامة للدولة.
وأضاف "علي" لـ"فيتو" أن الدعوى ستقام باعتبار أن القانون جاء مخالفا لكل من الدستور والقانون، وتم إضافة مبلغ 32 مليار من قانون القيمة المضافة ومخالفة النسبة المخصصة للتعليم والصحة والذي نص عليهما الدستور.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على رفع دعوى عدم دستورية قانون الخدمة المدنية المعدل والمجحف بحقوق الملايين من العمال وفقراء الوطن لأن أغلب مواده جاءت لسلب العمال حقوقهم وربطه الموازنة العامة بالقانون، وذلك على حد تعبيره.
