«رجال الأعمال» تتبنى إعادة تفعيل العلاقات المصرية الجزائرية

أعلن المهندس على عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين تشكيل لجنة لتفعيل دور القطاع الخاص في تنشيط العلاقات الاقتصادية بين مصر ودولة الجزائر الشقيقة.

ورحب "عيسى" باستضافة وزير السياحة الجزائري في جمعية رجال الأعمال المصريين على هامش زيارته المرتقبة لمصر، واستغلال تلك الزيارة لعقد مؤتمر سياحي مصري جزائري بالقاهرة، تحت رعاية الجمعية وبمشاركة مجموعة من كبرى الشركات السياحية المصرية وأعضاء لجنة السياحة بالجمعية برئاسة المهندس أحمد بلبع.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الجمعية بمشاركة السفير المصري في الجزائر عمر على أبو عيش وعدد من رجال الأعمال في البلدين.

وقال رئيس جمعية رجال الأعمال: إن الجزائر بلد شقيق له مكانته في قلب الأمة العربية وفي أفريقيا على المستوي السياسي والاقتصادي ، مؤكدًا على أهمية تسهيل حرية انتقال الأفراد خاصة للأغراض التجارية والاستثمارية.

وأشار إلى أن الجمعية تدرس إمكانية مشاركتها بوفد من أعضائها في فعاليات معرض الكتاب بالجزائر، والذي سيعقد في نهاية شهر أكتوبر وتحضره مصر كضيف شرف.

وحول أهداف اللجنة المشكلة قال "عيسى" إنها تهدف إلى التجهيز لعمل توءمة واتفاقية تآخٍ مع الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، والتي تضم 2500 شركة موزعة على 36 ولاية.

من جانبه أكد السفير عمر على أبو عيش سفير مصر في الجزائر أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للجزائر في أول رحلة له بعد توليه رئاسة الجمهورية كان لها أثر كبير في عودة الدفء للعلاقات بين البلدين.

قال "أبو عيش": إن جمعية رجال الأعمال المصريين والتي تعد من أبرز الكيانات الاقتصادية التي تمثل القطاع الخاص المصرى عليها دور كبير في ترجمة الفرص المتاحة في البلدين إلى استثمارات على أرض الواقع في ظل ما نشده من نجاحات حققتها الشركات المصرية في السوق الجزائري.

وشدد "أبو عيش" على أهمية إنشاء كيانات اقتصادية مشتركة بين القطاع الخاص في مصر والجزائر للدخول بقوة إلى السوق الجزائري، داعيا جمعية رجال الأعمال إلى تبنى إنشاء مجلس أعمال مصرى جزائرى مشترك يهدف إلى النهوض بالعلاقات الثنائية على أن يتم تشكيله قبل موعد انعقاد اللجنة المشتركة خلال النصف الثانى من العام المقبل.

وقال: إن الجزائر تشهد حاليا مرحلة من التغيير والإصلاح الاقتصادى، حيث يجرى حاليا الإعداد لعمل قانون استثمار جديد، بالإضافة إلى حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والتي تهدف إلى تيسير وتعزيز التجارة والاستثمار.

أكد: أن الفرص متاحة أمام الشركات المصرية للاستثمار في الجزائر خاصة في مجالات الاستثمار العقاري واستصلاح الأراضي والتعدين والحفر وصناعة الأسمدة والأدوية.

واقترح عدد من رجال الأعمال في ختام اللقاء إنشاء صندوق استثمارى بين مصر والجزائر بهدف توفير التمويل اللازمة لإقامة مشروعات مشتركة، حيث إن التمويل من أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار والتنمية.