تأجيل دعوى إلغاء قرار حجب المكالمات الصوتية عبر الإنترنت لـ٢٠ نوفمبر

قرر المستشار أحمد الشاذلي رئيس الدائرة الثانية بمحكمة القضاء اﻹداري بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة ضد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمطالبته باﻹفصاح عن حقيقة حجب المكالمات الصوتية عبر بروتوكول اﻹنترنت VoIP الذي يشمل تطبيقات ( سكايب وفيس بوك ميسنجر وواتس آب وغيرها) بواسطة شبكات المحمول 3G وقائمة التطبيقات التي تتعرض لهذا الحجب، إلى جلسة 20 نوفمبر المقبل.

كان مركز دعم لتقنية المعلومات قد أقام دعوى قضائية جاء فيها أن قرار الحجب يخالف مجموعة من الحقوق الدستورية، فطبقًا للمادة 57 من الدستور المصري "تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك".

وأضافت الدعوى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وقع في مخالفتين هما: منع إحدى خدمات الاتصالات، واﻻمتناع عن الإفصاح عن صحة القرارات من عدمها.

وطلب القاضي من ممثل الجهاز، إعداد تقرير بالرد الفني على المذكرة التي دفع بها مقيمو الدعوى، والشرح التفصيلي لها، كما طلب استدعاء خبير فني للاستماع لرأيه خلال الجلسة المقبلة.

كانت شركات الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد تعرضوا لانتقادات بعد تقارير عن حجب خدمات المكالمات الصوتية عبر الإنترنت في شهر أكتوبر الماضي. وقالت حسابات رسمية تابعة لشركات الاتصالات على شبكات التواصل الاجتماعي، ردًا على أسئلة عملائها: إن قرار الحجب صادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.