عمال القطاع العام يهددون بالتصعيد حال عدم صرف العلاوة الاجتماعية

أعرب عمال شركات قطاع الأعمال العام، وعلى رأسهم شركات "عمر أفندي والغزل والنسيج والحديد والصلب"، عن استيائهم من تأخر صدور قرار صرف العلاوة الاجتماعية للعام الحالي حتى الآن.

وطالب العمال الرئيس "السيسي" بسرعة النظر في إقرار العلاوة الاجتماعية الخاصة لعام 2016، حيث كان من المعتاد إقرار هذه العلاوة والإعلان عن نسبتها من الأجر الأساسي في عيد العمال من كل عام، إلا أن الأمر اختلف خلال هذا العام والعام الماضي، وتأخر الإعلان عنها في العام الماضي حتى نهاية شهر أكتوبر وتم إقرارها بنسبة 10٪ من الأجر الأساسي، وصرفت بأثر رجعي.

وتساءل العمال لماذا هذا التأخير في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق ارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم، الأمر الذي يجعل إقرار العلاوة أمر ضروري للمساهمة في مواجهة ارتفاع الأسعار وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وهدد عمال قطاع الأعمال العام باتخاذ ردود أفعال صارمة حال حرمانهم من صرف العلاوة مستنكرين آراء البعض حول ربط صرف العلاوة بالإنتاج، مؤكدين أن تراجع الإنتاج ليس ذنبهم.

وتصرف العلاوة لجميع العاملين منذ عام 1987، من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015.