كادر المعلمين يُثير غضب الدمايطة.. والأشقر: نبحث خطوات التصعيد ضد الوزارة .. والسروجى: تم تخصص أكثر من مليار جنيه لم تصل المدرسين.. البربير: الامتناع عن مراقبة الامتحانات والتصحيح فى حال عدم الاستجابة

أحدث تأخر صرف نسبة الــ50% الخاصة بكادر المعلمين بمحافظة دمياط، حالة من الغضب بين المعلمين بالمحافظة، ودفعهم إلى التهديد بالإضراب عن المشاركة فى مراقبة أو تصحيح امتحانات منتصف العام..
وقرر عدد من معلمى محافظة دمياط التقدم بشكوى رسمية لوزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم غنيم ضد اللواء محمد على فليفل، محافظ دمياط، بسبب تأخر صرف نسبة الخاصة بكادر المعلمين فى المحافظة.
كان المحافظ قد أرسل خطابًا رسميًا إلى وزارة التربية والتعليم يحيط فيه علم الوزير أن الوزارة صرفت نسبة الكادر المقررة بأثر رجعى، وهو ما أثار أزمة الكادر ثانية فى المحافظة، خاصة بعد تأكيد معلمى دمياط أنهم لم يتحصلوا على نسبتهم بعد.
وقد صف محمد البربير، منسق اللجنة التنسيقية العليا للمعلمين بدمياط، خطاب المحافظ بـ"الخدعة"، وأكد أنه لم يتم صرف النسبة المقررة للكادر لمعلمى المحافظة، موضحًا أن المعلمين بالمدارس التابعة لدمياط فى قمة سخطهم على المحافظ بعد علمهم بقصة الخطاب المزعوم.
وأشار إلى إمكانية لجوء المعلمين بالمحافظة للإضراب عن أعمال الامتحانات والاعتصام بديوان عام المحافظة، والتظاهر ضد اللواء فليفل.
وأكد محمد عبدالعزيز، معلم لغة إنجليزية بإدارة دمياط التعليمية، أن حالة من الاستياء الشديد تسود بين معلمى دمياط، وأن قرار التظاهر ضد المحافظ أصبح قريبًا جدًا من التنفيذ، مؤكدًا عزم نشطاء المعلمين بالمحافظة تقديم شكوى جماعية إلى وزير التربية والتعليم يخبروا فيها المحافظ ومدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لتعنتهم الواضح فى قرار صرف نسبة الـ50 % للكادر.
وطالب عبدالعزيز بمساواة معلمى دمياط بمعلمى المحافظات التى انتهت من صرف زيادة الـ50% الخاصة بكادر المعلمين وهى الجيزة، والمنوفية، والغربية، والبحيرة، وشمال سيناء، وسوهاج، والوادى الجديد، والبحر الأحمر.
من جهته أكد أحمد الأشقر، منسق الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية، أن الجبهة تعقد اجتماعًا مع اللجنة التنسيقية العليا للمعلمين، وعدد من الائتلافات والروابط المستقلة، لبحث الخطوات التصعيدية ضد تعنت الوزارة فى صرف نسبة الكادر، وكذلك لتحديد موقف نسبة الـ50% الثانية التى كان مقررًا صرفها فى يناير المقبل، وقال: سيتم بحث إمكانية العودة للاعتصام مرة أخرى، وهذه المرة سيكون على سلالم مجلس الشورى بعد تشكيله الجديد.
على الجانب المقابل أكد محمد السروجي، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، أن الاعتماد المالى اللازم لصرف نسبة الكادر للمعلمين تم توفيره وجاهز لدى الوزارة، وألمح إلى أن الصرف سيستمر على مدى الأشهر المقبلة، موضحًا أنه تم تخصيص مبلغ مليار و200 مليون جنيه أودعته التربية والتعليم فى خزينة وزارة المالية، كمستحقات لكادر المعلمين، لافتًا إلى أن الوزارة وفرت هذا المبلغ من خلال بندى تغيير نظام "الطباعة والموفورات" من تطبيق نظام عدم المد لمن بلغ سن التقاعد من أجل صرف زيادات الكادر.