وزير التجارة يترأس الاجتماع الأول للجنة المناطق الصناعية الجديدة

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة بصدد الانتهاء من أعداد خريطة صناعية استثمارية متكاملة تشمل كافة المناطق الصناعية المنتشرة في مختلف محافظات مصر، لافتًا إلى أن الخريطة تشمل كافة البيانات المتعلقة بكل منطقة على حدة وأهم الفرص المتاحة والتي ترتكز بالأساس على المزايا التنافسية لكل محافظة.

وقال إن الوزارة تدرس أيضًا تطبيق فكر جديد لإدارة المناطق الصناعية من خلال إنشاء شركة لإدارة كل منطقة تكون مسئولة مسئولية كاملة عن كافة الأمور الخاصة بالنواحى الإدارية والفنية المتعلقة بالمنطقة وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة الأمر الذي ينعكس إيجابًا على حركة الاستثمار في القطاع الصناعى.

جاء ذلك خلال ترأس الوزير لأول اجتماع للجنة المناطق الصناعية الجديدة والتي صدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء نهاية شهر يونيو الماضى وتضم ممثلين لوزرات الصناعة والاستثمار والمالية والتخطيط والدفاع والداخلية والبيئة والتنمية المحلية والكهرباء والإسكان.

وأوضح وزير الصناعة والتجارة، أن تنمية المناطق الصناعية الجديدة تمثل أحد أهم أولويات استراتيجية الوزارة لتنمية القطاع الصناعى والتي تلقى اهتمامًا ومتابعة دورية من رئيس الجمهورية؛ حيث تسعى الوزارة جاهدة بالتعاون مع الوزارات المعنية لحل المشكلات والعوائق التي تواجه حركة التنمية الصناعية في هذه المناطق ومن بينها مشكلات إصدار التراخيص والموافقات الخاصة بالدفاع المدنى والدراسات البيئية وكذا ارتفاعات المصانع هذا فضلًا عن المشكلات الخاصة بالصرف الصناعى، لافتًا في هذا الصدد إلى أنه طالب أعضاء اللجنة بإعداد دراسة حول مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وإدارة وتشغيل محطات الصرف الصناعى بنظام الـppp (المشاركة بين القطاعين العام والخاص).

وأشار قابيل إلى أهمية التنسيق فيما بين الجهات الحكومية المعنية بالإشراف على المناطق الصناعية لإعداد قاعدة بيانات محدثة لكل منطقة وربطها بالخريطة الصناعية الاستثمارية الجارى الانتهاء منها على أن تشمل الاحتياجات العاجلة والآجلة لكل منطقة على حدة.

ومن جانبه أكد المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومقرر اللجنة أن إجمالي المناطق الصناعية في مصر 129 منطقة صناعية منها 77 منطقة تتبع المحافظات و15 منطقة تابعة لوزارة التجارة والصناعة و20 منطقة تتبع هيئة المجتمعات العمرانية و10 مناطق تابعة للهيئة العامة للاستثمار و4 مناطق تتبع الهيئة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس بالإضافة إلى منطقتين تابعتين للشركة القمومية للتشغيل والتعمير ومنطقة واحدة تابعة لهيئة التنمية الصناعية.

وأشار إلى أن الهيئة قامت من خلال صندوق ترفيق المناطق الصناعية بتقديم 4.4 مليارات جنيه لاستكمال ترفيق 37 منطقة صناعية بـ20 محافظة خلال الـ 10 سنوات الأخيرة.