«زراعة البرلمان» تطالب بحل أزمات ديون الفلاحين لبنك التنمية

أكد توحيد تامر، عضو مجلس النواب ولجنة الزراعة، أن الفلاح المصرى يعانى من تراكم الديون لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعى، فضلا عن الملاحقات القضائية لعدم قدرته على الدفع، مشيرا إلى أن هذه الأزمات دفعت كثيرا من الفلاحين لترك منازلهم خوفا من الحبس.

جاء ذلك في اجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب العمدة أحمد هريدى، بشأن مديونيات الفلاحين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى والأحكام الصادرة ضدهم، بحضور عدد من ممثلى الحكومة.

وطالب هشام الحصرى، عضو لجنة الزراعة، بأن يتم دراسة ديون الفلاحين كل على حدة حتى يتسنى للمسئولين تحديد من يستحق أن يتم إسقاط المديونيات عنه.

وأشارت جواهر الشربينى، عضو مجلس النواب إلى أن بنك التنمية وقف بجوار الفلاح كثيرا، وأن أعضاء لجنة الزراعة مع الفلاح وقضاياه، وفى نفس الوقت مع البنك لأن هذه الأموال ملك للمواطنين، لكن لابد من إعداد دراسة لمعرفة ما إذا كان هناك إمكانية لإسقاط الفائدة أو لا، بما لا يتعارض مع المصلحة العامة.

وطالبت الشربينى بأن يكون هناك حل سريع بخصوص الملاحقات القضائية وفى نفس الوقت لا يتعارض مع القانون، قائلة: "الفلاح لما بيتحبس بيته بيخرب".

وفى سياق متصل، أوصى النائب رائف تمراز، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، بضرورة وقف الملاحقات الأمنية فورًا ودراسة جدولة ديون الفلاحين لدى البنك.