الحكومة توافق على قانون الإدارة المحلية.. الخبراء: ترجيح كفة «القوائم» يهدف لحماية المحليات من التيارات الإسلامية.. نظام الكوتة يتناقض مع الدستور.. والقانون لم يحدد موقف الصناديق الخاصة

يعد قانون الإدارة المحلية من أهم القوانين التي سيتم إزاحة الستار عنها الفترة المقبلة، بعد أن طال انتظاره طيلة السنوات الماضية، فالكل يعلق عليه آمال إصلاح المحليات، والتي تعد أكثر القطاعات فسادا في الدولة، حيث أصبح من الضرورى وجود قانون جديد للإدارة المحلية، وذلك بعد أن أصبح قانون 43 لسنة 1979 غير قادر على تطهير المحليات، فالمخالفون كانوا يدركون ثغراته جيدا، ويستغلون عوار مواده في تحقيق مصالحهم الشخصية.

وبعد أن ظل لفترة طويلة حبيسا لادراج وزارة التنمية المحلية تم إرساله في عهد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية السابق إلى مجلس الدولة لمراجعه مواده، ليتم الموافقة على المسودة النهائية له أخيرا من قبل مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، الأمر الذي يعد أمرا هاما لاستكمال خارطة الطريق وإجراء انتخابات للمجالس الشعبية المحلية.

تطوير المحليات
وبالرغم من أن اقتراب مراحل إقرار القانون، إلا أن مواده لم تهتم بتطوير المحليات على قدر الاهتمام بتسييسها، وتجلى ذلك في المواد الخاصة بانتحابات المجالس المحلية، حيث نص القانون على أن يكون انتخاب كل من المجالس المحلية بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردى، ويكون الباقى بنظام القوائم المغلقة المطلقة، كما نص على أنه يحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح في كل منهما، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد في أي مجلس محلى، ولا يجوز للمترشح أن يجمع بين الترشح بالنظام الفردى والترشح بنظام القوائم.

وأكد حمدى عرفة خبير الإدارة المحلية أن ترجيح كفة نظام القوائم على حساب كفة النظام الفردى ليس له أي هدف سوى حماية المجالس المحلية من التيارات الإسلامية، مشيرا إلى أن المجالس المحلية يجب أن يتم إبعادها عن السياسة حتى تحقق التنمية المطلوبة منها قائلا:" كل نظام بيلعب سياسة عشان التيار اللى ضده ميسيطرش والمواطن يروح في داهيه ".

نظام الكوتة
وأضاف عرفة أن تخصيص كوتة للفئات سواء عمال وفلاحين أو امرأة أو شباب بمثابة شهادة وفاة للمحليات، موضحا أنه تم تخصيص 50% للعمال والفلاحين لأسباب سياسية، متسائلا:"هل من المعقول أن يقر العمال والفلاحون ختام موازاة المحافظة أو الاعتراض على المشروعات العامة أو هل سيكونون مؤهلين لكتابة توصيات معينة لتعديل خطة المحافظة"، ولفت إلى أن تخصيص كوتة يتناقض مع المادة 4 في الدستور والتي تنص على أن الجميع متساوون أمام القانون.

وأوضح أن القانون أقر بعدم تقاضى عضو المجلس الشعبى المحلى أي رواتب أو مكافآت مقابل عمله، وهو ما سيؤثر على أداء العضو داخل المجلس وتقليل فعالية رقابته، مشيرا إلى أن القانون أيضا لم يحدد موقف الصناديق الخاصة وهي بمليارات الجنيهات، مطالبا بضرورة ضمها للموازنه العامة للدولة.