الرقابة المالية: 142 مليار جنيه قيمة التداول على الأسهم في 7 أشهر
أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجارى بلغت نحو 142 مليار جنيه، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 147 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015، محققة انخفاض نسبته 3%.
وقال سامى: إن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رءوس أموال الشركات القائمة منذ بداية العام الجارى وحتى نهاية شهر يوليو الماضى بلغت 2410 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 57.4 مليار جنيه، مدفوع منها 20.6 مليار جنيه مقارنة بـ 2353 موافقة خلال الفترة المماثلة من عام 2015 بقيمة مصـدرة قدرها نحو 35 مليار جنيه، مدفوع منها 24.9 مليار جنيه.
وأضاف سامى أن رأس المال السوقي للأسهم بالبورصة بلغ نحو 414 مليار جنيه في نهاية شهر يوليو الماضى، بانخفاض عن بداية العام بنسبة 3.7%، موضحًا أن مؤشر البورصة الرئيسى ( EGX30 ) شهد انخفاضًا بنسبة 2.5% عند مقارنة إغلاق نهاية يوليو 2016 بنفس التاريخ في العام السابق عليه، وارتفع بنسبة 13.9% منذ بداية هذا العام.
وتابع أن تعاملات العرب والأجانب سجلت صافي شراء قدره نحو 2 مليار جنيه من بداية العام وحتى نهاية شهر يوليو، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وبلغ إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية- شركات - إسكان) نحو 49 مليار جنيه حتى نهاية شهر يوليو الماضى.
وأوضح أنه فيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقي 1.23 مليار جنيه مقارنة بـ 1.18 مليار جنيه بنهاية يوليو 2015، وتم إصدار 15 ترخيص جديد لشركات عاملة في مجال سوق الأوراق المالية خلال السبعة أشهر الأولى من 2016 وبهذا يبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 818 في مجال سوق المال من ضمنها 206 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية، ولذلك لعدد 728 شركة، وصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال العام إلى 167 متقدم، مقارنة بـ 190 في أول سبعة أشهر من عام 2015.
واستطرد أن رصيد الشكاوى قيد الدراسة بلغ 102 شكوى، وخلال الفترة من أول العام حتى نهاية يوليو 2016 تلقت الهيئة 150 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وبهذا يرتفع إجمالي الشكاوى إلى 252 شكوى مقابل 305 شكوى بنهاية يوليو 2015، وخلال الأشهر السبعة أشهر الأولى من هذا العام انتهت الهيئة من دراسة 158 شكوى، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى 94 شكوى بنهاية الفترة وتتعلق الشكاوى بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الإنترنت.
واختتم أنه تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير ولمخالفات التلاعب "شركات" ولمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى في 86 حالة، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية في 26 حالة، وتم الموافقة على التصالح في 46 حالة.
