وزير الصناعة يطالب برفع القيود التجارية بين الدول العربية

أكد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والمكلف بتسيير أعمال وزارة التموين أن تحقيق التكامل الاقتصادى العربي أصبح ضرورة ملحة تفرضها المتغيرات الدولية المتلاحقة في منظمة الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن العالم كله يتجه نحو إقامة التكتلات والتحالفات لمواجهة الأزمات الاقتصادية وهو ما يتطلب تضافر جهود كافة الحكومات العربية للإسراع في رفع القيود التجارية والسماح بانسياب التجارة عبر الحدود بهدف الوصول إلى السوق العربية المشتركة.

وأشار قابيل في كلمته والتي ألقاها نيابة عنه هاني الدسوقى المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للاعتماد خلال افتتاح الاجتماعات نصف السنوية للمجلس العربي للاعتماد "أراك" والتي بدأت اليوم بالقاهرة وتستمر على مدى يومين بمشاركة جامعة الدول العربية وورئيس الجهاز العربي للاعتماد، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" بالقاهرة ومدير منظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، إلى ضرورة استحداث استراتيجيات ومبادرات فعالة وتغيير في الثقافة والمفاهيم الإدارية والفنية لتتوافق مع التطورات السريعة المتلاحقة لنظم الإدارة والجودة والاعتماد لعالمية.

ولفت إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الجهاز العربي للاعتماد في تحقيق التوافق بين أنظمة الاعتماد والجودة ومن ثم تيسير عملية تدفق السلع والخدمات بين كافة الدول العربية.

وأوضح أن استضافة القاهرة لهذه الاجتماعات للمرة الثانية بعد أن تم إطلاق المجلس العربي للاعتماد بالقاهرة عام 2011 يؤكد أهمية الاعتماد كركيزة أساسية للتعاون البناء خاصة في مجال تطوير البنية الأساسية لمنظومة الجودة في العالم العربي حيث يلعب دورا كبيرا في التقريب والتكامل بين الشعوب العربية وقطاعات الأعمال وتيسير التجارة البينية العربية والعالمية ويعد أيضا مدخلا أساسيا للنهوض بالاقتصاد وتنمية المجتمعات.

وأكد أن اساليب الانعوال والنغلاق على الذات أو التركيز على الكم لم تعد خيارات متاحة أو مقبولة ولذلك أصبح تأصيل ثقافة الجودة والاعتماد هو الخيار الاستراتيجي لمواكبة التطورات العالمية وتحديث الاقتصاد.

وأشار قابيل إلى أن تطوير منظومة الجودة المصرية كانت ولا تزال أحد أهم أولويات استراتيجية وزارة الصناعة حيث قامت الوزارة وهيئاتها بالعديد من المبادرات وبتحقيق الكثير من الإنجازات في مجالات التوافق بين المواصفات المصرية والمواصفات العالمية من أجل الحصول على الاعتراف الدولي بمنظومة الاعتماد المصرى من المنظمات العالمية.

ولفت إلى تمكن المحلس الوطنى للاعتماد المصري من الحصول على العضوية الكاملة وتوقيعه اتفاقية الاعتراف المتبادل مع كل من منظمة التعاون الدولي لاعتماد المعامل والمنتدى الدولى للاعتماد منذ 200 واستمراره بتجديد وتوسيع هذه الاتفاقية في عام 2013 وسيتم استمرا تجديدها خلال فبراير القادم لأربعة أعوام جديدة.