بلاغ يتهم فخري عبدالنور بإدخال لحوم مسرطنة إلى البلاد

تقدم طارق محمود المحامي اليوم الإثنين ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم 11341 لسنة 2016 ضد وزير التجارة والصناعة السابق منير فخري عبدالنور وحسن أحمد عبدالمجيد، رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، اتهمهما فيه بالسماح بدخول لحوم مستوردة من الخارج إلى مصر تحمل هرمونات تؤدي إلى إصابة كل من يتناولها بالسرطان.

وقال المحامى: إن تلك الهرمونات عبارة عن تركيبات كيماوية تؤدي إلى نسب الإصابة بالسرطان، وأنه بعد ضغوط أباطرة مستوردي اللحوم الحية والمجمدة على رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، أصدر قرار رقم 22 لسنة 2015 وعرضه على وزير التجارة والصناعة السابق لاعتماده ونشره في جريدة الوقائع المصرية بتاريخ 7 فبراير 2015 بالعدد 29 بتعديل المواصفات القياسية للحوم وحذف الجدول الخاص للحدود الطبيعية للهرمونات الطبيعية كما حذف القرار عبارة تواريخ تحلل الهرمونات الاصطناعية المسرطنة.

ووصف محمود هذا القرار بالكارثي وأنه صدر دون مراعاة للصالح العام، بل أنه تسبب وما زال في أضرار صحية شديدة للمواطنين من تناول تلك اللحوم، بغرض تحقيق مكاسب خيالية وسريعة تقدر بمئات الملايين من الجنيهات لكبار مستوردي تلك اللحوم.

وطالب مقدم البلاغ بفتح تحقيقات عاجلة واستدعاء كل من منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة السابق وحسن أحمد عبد المجيد، رئيس الهيئة العامة للمواصفات، كما طالب باستدعاء وزير الزراعة السابق عادل السيد توفيق البلتاجى للاستماع لشهادته في الإجراءات التي كانت تتبع في الكشف على اللحوم المجمدة المستوردة من الخارج، واستدعاء رئيس إدارة التفتيش على اللحوم والمجازر بمديرية الطب البيطرى لسؤاله عن نفس المضمون.