«المالية» تلزم المصالح الحكومية بتحصيل الموارد العامة لتقليل الاقتراض

قال وزير المالية عمرو الجارحي إن تحقيق مبادئ العمل بمشروع الموازنة تُعد مسئولية مشتركة بين جميع أجهزة الدولة، ولذا فإنه تم إصدار منشور يلزم جميع الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة العامة التي لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة بضرورة الالتزام بعدد من الضوابط.

ومن أهم هذه الضوابط: اتخاذ جميع الإجراءات وبذل كل الجهود لتحصيل الموارد العامة بما يكفل توفير التمويل اللازم للموازنة العامة بعيدًا عن الاقتراض، ويحد من عجز الموازنة وزيادة الدين العام.

وأضاف أن التعليمات تؤكد أيضا ضرورة الالتزام بإيداع جميع الإيرادات بالحسابات المختصة المفتوحة لدى البنك المركزى المصرى ضمن حساب الخزانة الموحد، وعدم جواز فتح حسابات خارج البنك المركزى المصرى وبمراعاة ضوابط وأحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.

وأكد أهمية العمل على رفع كفاءة إدارة استخدام المخزون السلعى وزيادة الرقابة عليه من خلال المراجعة الدقيقة لموجودات المخازن وتحديد الحد الاستراتيجي اللازم من السلع الأساسية والذي يتعين الاحتفاظ به والمدة الزمنية التي يغطيها لترشيد الإنفاق، وتفادى تراكم المخزون وما يرتبه ذلك من أعباء مالية وإدارية وعدم تخصيص اعتمادات لشراء أصناف جديدة دون مبرر.