وزير البيئة: إزالة الكثبان الرملية تدخل جسيم يضر الطبيعة

قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، خلال انعقاد لجنة الطاقة والبيئة في جلستها المسائية امس الأحد، ردا على طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل حسن عضو اللجنة عن استغلال العناصر الاقتصادية للكثبان الرملية في البرلس بمحافظة كفر الشيخ، إن التنمية الاقتصادية يجب أن تكون بمشاركة المواطن في العوائد والأثر البيئي.

وطالب الوزير بدراسة عن الآثار البيئية المترتبة على مشروع استغلال الكثبان الرملية والفائدة التي تعود على المواطن من هذا المشروع، مضيفًا أنه فيما يخص الجزء البيئي قانونا الجهة المعنية بخط الشاطئ هي هيئة حماية الشواطئ.

ونوه "فهمى" إلى مادة إصدار قانون البيئة التي تؤكد أن قانون البيئة يعمل في حالة عدم وجود قانون خاص، مؤكدا أن إزالة الكثبان الرملية من الناحية البيئية هو تدخل جسيم في الطبيعة يجب أن يكون بميزان حساس، ويجب أن نعلم أنه مهما كانت العوائد الاقتصادية فله أضرار لا يمكن تعويضه، موضحًا أنه تم تقديم دراسة التقييم البيئي.

كما أنه تم عقد جلسة استماع حضرها المواطنين المحليين في ديوان عام محافظة كفر الشيخ، واليوم الإثنين، سوف تنعقد لجنة شكلت لفحص هذه الدراسة، وهي لجنة محايدة من أساتذة الجامعات المصرية والخبراء، وسيتم مراجعة نتائجها من قبل وزارة البيئة وستوضع تلك النتائج بعد ذلك على مائدة النقاش المجتمعي.

ووعد وزير البيئة اللجنة البرلمانية وأعضائها، بالحرص في الاشتراطات البيئية في حالة الموافقة، لأن العملية لها علاقة بالآثار بعيدة المدى التي من الممكن أن تنجم عن إزالة الكثبان الرملية، وهل ستتم الإزالة ؟ وكيف؟ وإذا أقيمت حواجز للأمواج من سيدفع تكلفتها؟ الموازنة العامة للدولة ام الشركة المنفذة للمشروع؟

وأعلن "فهمى" أمام النواب أنه صدر قرار رئيس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة العليا للتراخيص، بحيث تكون لجنة وزارية لها أمانة فنية، ويكون لها سبيل للمعارضة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، ومن حق المواطن أن يعترض فيها، وقرارها واجب تنفيذه، مؤكدا على أن دراسة التقييم البيئي عملية يحكمها القانون، لافتا إلى أنه ينوي في الفصل التشريعي القادم أن يعرض على البرلمان تعديل تشريعي للعملية، وأنه لا يستطيع أن يكون خصم وحكم في عملية التقييم البيئي وإنما يستطيع المراجعة بحذر شديد لأن المشروع مؤثر ومهم.

وفي سياق متصل، تحدث خالد فهمي، وزير البيئة، خلال جلسة البرلمان، عن الأحزمة الخضراء، وقال أنه من تخصص جهاز شئون البيئة، أن يقوم بمشروعات ريادية لحماية البيئة، وتسليمها بعد ذلك للجهة التنفيذية المعنية، فكان مشروع الحزام الأخضر، ومساهمة الجهاز في جزء منه على مدى 14كيلو، مضيفًا "حاولنا نقل المشروع للهيئة العامة للطرق"، لافتا إلى مخاطبة وزارة التخطيط ومجلس الوزراء مطالبين نقل موارد المشروع لميزانية الهيئة العامة للطرق.

كما أشار الوزير إلى أن المخالفات التي تم تحريرها لشركات الإعلانات التي دمرت جزء كبير من الحزام الأخضر، وطلب من الهيئة عدم السماح للبناء في الحزام الأخضر إلا بعد الحصول على موافقة بيئية، مؤكدا أن الحزام الأخضر لابد من إعادة التفكير فيه في ضوء شح الموارد المائية وفي ضوء مشروع إعادة استخدام الصرف الصحي من قبل وزارة الإسكان من خلال عملية تنقية متقدمة.

وأكد خالد فهمى أنه في الوقت ذاته، إلى أن مجلس الوزراء أخذ قرار في هذا الصدد بالموافقة على المعالجة الثلاثية مثل كل الدول التي تعاني من شح الموارد المائية.