ارتفاع الدولار يهدد سوق السيارات.. 40% تراجعا في حجم المبيعات خلال 2016.. «الصناعات المغذية»: العديد من المعوقات والصعوبات تعطل القطاع.. عمر بلبع: إستراتيجيات تصنيع السيارة المصرية محلك سر

كشف خبراء وتجار السيارات، عن تأثر مبيعات السيارات بشكل كبير بسبب تراجع الجنيه المصرى أمام الدولار خلال الشهرين الماضيين بشكل تجاوز خلاله الدولار 12 جنيها بالسوق السوداء.

وتوقع الخبراء انخفاض مبيعات السيارات بنهاية عام 2016 بنسبة تتراوح بين 35% إلى 40% مقارنة بالعام الماضى 2015.

أكد مصطفى حسين رئيس مجلس معلومات سوق السيارات، أن ما أقدم عليه البنك المركزى المصرى من إجراءات تستهدف خفض قيمة الجنيه المصرى في مقابل الدولار خلال الشهرين الماضيين سيؤثر على إستراتيجيات تصنيع السيارات والمكونات الداخلة في الصناعة، والتي تستهدف الدولة ممثلة في وزارتى الصناعة والاستثمار تنفيذها قريبا.

غموض
وقال رئيس مجلس معلومات سوق السيارات، إن هناك غموضا وعدم وضوح في الإستراتيجية التي تبنتها الدولة وهو ما يجعل التنبؤ بوضع السوق المصرى وحجم مبيعات السيارات خلال عام 2016 " غير واضح المعالم "، مضيفا أنه من المتوقع أن تتراجع حجم مبيعات السيارات بنهاية عام 2016 بنسبة تتراوح بين 35% إلى 40% مقارنة بعام 2015.

وأرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة الدولار في مقابل الجنيه المصرى وعدم قدرة تجار السيارات على توفيره بأسعار مناسبة حتى يتمكنوا من استيراد الكميات المناسبة والتي يمكن أن تكفى السوق المصرى.

وأضاف أن تلك الإجراءات ساهمت في زيادة أسعار السيارات بالإضافة إلى التكلفة التي يتحملها المستوردون ويتحملها العملاء في النهاية.

تطوير القطاع
وقال المهندس عمر بلبع رئيس شعبة السيارات بغرفة الجيزة التجارية، إن قطاع الصناعات المغذية حدد مطالبه ووضع الخطوط العريضة لإستراتيجية تطوير القطاع من خلال جلسات تم خلالها التوافق على آليات التطوير للوصول إلى أعلى كفاءة ممكنة في وجود إمكانيات عالية يمكن من خلالها منافسة الأسواق العالمية.

وأضاف أنه مع اقتراب عام 2017 وهو العام الذي ستصل خلاله الجمارك على السيارات في مصر إلى صفر فإنها بات من الضرورى أن يكون هناك استعداد كامل من جانب القطاع لمواجهة التحديات ومواجهة العقبات وفرض نفسه على كامل السوق المحلى.

حالة التخبط
ومن جانبه، أكد المهندس على توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات، أن صناع السيارات كانت لديهم طموحات كبيرة لإنشاء مناطق لوجستية لتطوير صناعة السيارة المصرية أو المصنعة في مصر والتي يتم تصديرها على أن يتم تصنيعها بالمناطق الصناعية المقرر انشاؤها على جانبى قناة السويس والمناطق الصناعية الجديدة بالقرب من الموانئ، إلا أن هناك العديد من المعوقات التي تحرم صناع السيارات من تحقيق حلمهم في الوقت القريب، مرجعا ذلك إلى حالة التخبط والارتباك التي يعانى منها الجهاز المصرفى المصرى منذ عدة أشهر.

وقال إنه كانت هناك مزايا كبيرة للتصنيع من الممكن أن يتم الاستفادة بها وتتمثل في توفير تكاليف النقل وحماية الطرق من الاستهلاك نتيجة سير شاحنات النقل العملاقة داخل المدن الصناعية وعلى الطرق السريعة.

وأضاف أن التصنيع المحلى سيقلل من عمليات الاستيراد من الخارج ويحقق فائضا في الدولار، بالإضافة إلى زيادة القيمة المضافة وعمليات التصدير، موضحا أن مصر تستورد معظم احتياجاتها من المنتجات والصناعات المختلفة وهو ما يهدر الاحتياطي النقدى من العملة الصعبة "الدولار"، ودعا الحكومة إلى إعادة النظر في سياساتها تجاه الصناعة وبخاصة الصناعات المغذية للسيارات.