«الزراعة» تعلن تفاصيل قرار حظر استيراد الأقماح المصابة بالإرجوت.. تشكيل لجنة علمية متخصصة من مركز البحوث.. إعداد خريطة بالدول الموبوءة بالفطر.. وتقييم موقف جميع شحنات القمح

 أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تفاصيل القرار الوزاري الأخير الخاص بمنع دخول الأقماح المستوردة المصابة بفطر الإرجوت إلى مصر، لافتة إلى أن ذلك القرار استند إلى توصية اللجنة العلمية التي أمر الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتشكيلها من مركز البحوث الزراعية.

أثر الفطر على الصحة النباتية
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر الوزارة، بتكليف من وزير الزراعة، بحضور الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور عبد المنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية، وممثلي مركز البحوث الزراعية، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

من جهته، قال الدكتور أحمد أبو اليزيد خلال كلمته في المؤتمر، إن الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمر بتشكيل لجنة علمية متخصصة من مركز البحوث الزراعية تضم معهد بحوث المحاصيل الحقلية قسم القمح، ومعهد بحوث أمراض النباتات قسم أمراض القمح ومركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة، لإجراء دراسة تستند إلى الأساليب العلمية والمنهجية لدراسة أثر الفطر على الصحة النباتية تحت الظروف المصرية لحسم الجدل العلمي حول هذا الموضوع.

مذكرة لرئيس الوزراء
وأكد "أبو اليزيد" أن اللجنة عكفت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية على إعداد تلك الدراسة، وأشارت إلى أن الفطر قد يحدث به أي تحورات أو تغيرات فسيولوجية، قد تؤدي إلى انتشار المرض، وبناء عليه يتم حظر دخول الفطر تمامًا.

وأشار رئيس قطاع الخدمات إلى أنه أيضًا بناء على التكليفات الواردة من مجلس الوزراء بخصوص إعادة دراسة التقارير الخاصة بالتعامل مع فطر الإرجوت في رسائل القمح المستوردة، وما الإجراءات المعمول بها خلال السنوات العشر الماضية، وبناء على نتائج الدراسة التي تمت من خلال مركز البحوث الزراعية، تم رفع مذكرة لرئيس مجلس الوزراء وذلك لإصدار قرار وزاري بإيقاف التعامل مع الأقماح المصابة بفطر الإرجوت.

وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء أشار إلى أن ذلك الموضوع أمر فني بحت تختص به الجهات الفنية المختصة، لافتًا إلى أنه تم بناء على ذلك إصدار القرار الوزاري رقم 1421 لسنة 2016، والخاص بمنع دخول الأقماح المصابة بفطر الإرجوت.

وضع ضوابط للاستيراد
وقال "أبو اليزيد" إن نتائج الدراسة التي أجراها مركز البحوث الزراعية، جاءت لتسدل الستار على الجدل العلمي السائد بهذا الشأن، حيث استندت الوزارة إلى المنهجية العلمية في اتخاذ قرارها.

من جانبه، أكد الدكتور عبد المنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية، أنه تم إعداد خريطة بالدول الموبوءة بالفطر، وأخرى للدول الخالية من المرض، وذلك لوضع ضوابط للاستيراد منها.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة أجرت تقييمًا لموقف كل شحنات القمح التي دخلت مصر خلال السنوات العشر الماضية، والتي أثبتت أن البلاد لم تدخلها أي شحنات مصابة بالفطر، وأن هناك عددًا كبيرًا من الدول غير مصابة بهذا الفطر، وهي التي يُسمح فقط بالاستيراد منها.