مصادر: منع مهرجان «إخوان الأردن» جاء لمنع شق صفوف الناخبين

قالت مصادر أردنية: إن منع الحكومة للإخوان إقامة مهرجان لإطلاق قوائمهم الانتخابية "التحالف الوطني للإصلاح"، أول أمس الجمعة الماضي، بالمدرج الأثري الروماني وسط العاصمة عمان، يأتي لمنعهم من محاولة التلاعب بإرادة الناس وشق صفوفهم وبث الفرقة والخلافات بينهم.

وأوضحت المصادر لـموقع «24 الإمارتى» أن الإخوان عادوا لذات الأسطوانة بالتأزيم والانفعال والاستفزاز مع الدولة، بهدف افتعال شعبيات زائفة، مشيرة إلى أن الحكومة، كانت تملك قبل اتخاذ قرار منعهم معلومات عن نية الإخوان القيام باستعراضات عسكرية، لشبان يربطون العُصّابات على رءوسهم.

وأضافت أن اختيار الإخوان للمدرج الروماني الأثري وسط العاصمة ليس من قبيل الصدفة، فالمدرج يتسع للآلاف ويقع وسط العاصمة، في الوقت الذي قاموا فيه بتوجيه آلاف الدعوات للمواطنين وحشد أنصارهم في مختلف محافظات المملكة، في محاولة لاستعراض قوتهم أمام الناخبين، وإيصال رسائل لهم بأنهم لا يزالون متماسكين، رغم الانشقاقات.

وكان وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، قال في تصريحات صحفية: إنه "لا يمكن السماح لأي جهة أن تستخدم مرافق الدولة وأماكنها العامة لإشهار قوائمها المترشحة للانتخابات النيابية"، ولذلك فقد تم منع إقامة حفل الإشهار المركزي لقوائم "التحالف الوطني للإصلاح" التابعة لحزب جبهة العمل الإسلامي الإخواني، الذي كان مقررًا إقامته يوم الجمعة الماضي بالمدرج الروماني.

وأكد المومني أن "الدولة الأردنية تقف على مسافة واحدة من جميع القوائم المترشحة للانتخابات النيابية القادمة فإذا سمحنا لجهة بعينها فإننا يجب أن نسمح لباقي الجهات وهو الأمر غير ممكن الحصول".

وكانت الهيئة العليا للتحالف الوطني للإصلاح أعلنت عن تأجيل حفل الإشهار الذي كانت ستقيمه مساء أول أمس الجمعة لإشعار آخر.

وأعلن الإخوان يوم السبت قبل الماضي، عن تسجيلهم 20 قائمة تضم 122 مرشحًا في 23 دائرة انتخابية، هي مجموع الدوائر الانتخابية بالمملكة، فيما أخفوا الكثير من مرشحيهم الذين ترشحوا ضمن قوائم عشائرية ومناطقية في بعض المحافظات.

وستجري الانتخابات النيابية في الأردن في 20 سبتمبر المقبل، وفق قانوني انتخابي إصلاحي جديد، يعتمد ولأول مرة القوائم الانتخابية المفتوحة، والتي ستمكن الأحزاب من تشكيل قوائم وحصد مقاعد عديدة لها في مجلس النواب الذي أصبح عدد أعضائه وفقًا للقانون الجديد 130 عضوًا بدلًا من 150.