وزير البترول: مشروعات البتروكيماويات تعزز القيمة المضافة من الغاز

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن إستراتيجية الوزارة تستهدف الاستمرار في التركيز خلال الفترة المقبلة على المشروعات الاقتصادية التي تحقق أعلى قيمة مضافة من الموارد الطبيعية لصالح الاقتصاد المصرى، والعمل على تعظيم المكون المحلى في المشروعات البترولية التي يتم تنفيذها لدعم الصناعة المحلية وتقليل اعباء الاستيراد.

وأضاف الوزير أن مشروعات صناعة البتروكيماويات نموذج متميز لتعظيم القيمة المضافة من الغاز الطبيعى، وتوفير منتجات مصرية عالية القيمة وعائدات اقتصادية متميزة، مضيفًا أن القطاع يطور باستمرار من قدراته في مجال التصنيع المحلى للمكونات والمهمات الأساسية في المشروعات البترولية، وأن هناك نموذجًا متميزًا يتمثل في تصنيع منصات إنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام من المناطق البحرية، مما يسهم بقوة في الإسراع بتنمية الإكتشافات البترولية ووضعها على الإنتاج في التوقيتات الزمنية المخططة.

وذكر «الملا» خلال المؤتمر الصحفى على هامش تفقده أعمال تصنيع المنصات البحرية لإنتاج البترول والغاز بورش تصنيع التسهيلات البحرية بشركة بتروجيت بالإسكندرية وإطلاق إشارة بدء تحميل منصة أبوقير-3 لحقل ابوقير البحرى، أن استثمارات الشركات العالمية في البحث عن البترول والغاز وتنمية الاكتشافات تمضى بوتيرة متميزة وفق الخطط المتفق عليها مع قطاع البترول.

وذكر أن الشركاء الأجانب يبرهنون على التزامهم بتنفيذ المشروعات البترولية والغازية من خلال التقدم الملموس في أعمال تنمية الاكتشافات، وأن شركات عالمية كبرى مثل اينى الإيطالية وبى بى الإنجليزية اعتمدوا مصر كأهم الدول في محفظة استثماراتهم على مستوى العالم، كما تقدم شركات مثل آباتشى الأمريكية وأديسون الإيطالية وتوتال الفرنسية ودانة غاز الإماراتية وكويت انرجى نماذجًا إيجابية للشراكة الجادة وتنمية الأعمال وزيادة الاستثمار في مصر.

وأشار إلى أهمية تحقيق التوازن الاقتصادى المطلوب لتحفيز الشركاء الأجانب على زيادة ضخ الاستثمارات بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وحجم الاحتياطيات من البترول والغاز لتوفير الاحتياجات البلاد مؤكدًا أن مناخ الاستقرار السائد حاليًا في مصر يدعم هذا التوجه.

وأكد الوزير أن الموقف الفعلى لخطط الإنتاج وتنمية الاكتشافات يتم مراجعته دوريًا في ضوء المتغيرات والمستجدات الخاصة بمعدلات الاستهلاك والاكتشافات الجديدة، وأنه في ضوء التوقعات الحالية فإنه من المتوقع تحقيق الاكتفاء الذاتى والتوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال خلال العام 2021-2020، موضحًا أنه بحلول نفس الفترة سيتم تحقيق الهدف الطموح بتحويل مصر إلى مركز محورى لتجارة الطاقة في المنطقة من خلال استثمار المقومات التي تتمتع بها مصر ومنها سفن استقبال وتغويز الغاز المسال ومشروعات معامل التكريروالتخزين والتداول للمنتجات البترولية وشبكات خطوط انابيب البترول والغاز ومشروع سوميد.

وأشار الوزير إلى أهمية المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل وما يحققه من أبعاد اجتماعية واقتصادية ومايتطلبه من آليات تدعم استمرارها وتنامى معدلاته، مشيرًا إلى أن موافقة مجلس الوزراء على قرار زيادة الرسوم التي يتحملها المواطن كجزء من تكلفة التوصيل إلى 1850 جنيهًا يتم حاليًا دراسة البعد الإجتماعى له بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى وبنك ناصر لإيجاد أنظمة سداد ميسرة للمواطنين وبخاصة في المناطق الأشد احتياجًا، مشيرًا إلى أهمية القرار اقتصاديًا في تشجيع الشركات على زيادة أعمالها واستمراريتها في ظل ارتفاع أسعار الخامات وثبات قيمة التوصيل منذ عام 2005.

وأكد الوزير على التزام قطاع البترول بسداد المستحقات المتراكمة للشركاء الأجانب منذ سنوات ماضية، مشيرًا إلى خفض هذه المستحقات من 3ر6 مليار دولار نهاية ديسمبرعام 2013 إلى 4ر3 مليار دولار في نهاية يونيو 2016، مضيفًا أنه تم سداد قيمة شراء حصص الشركاء من الزيت الخام والغاز الطبيعى في العام المالى 2016/2015 والبالغة 4ر5 مليار دولار بالإضافة إلى سداد 100 مليون دولار من المستحقات المتراكمة، وأنه من المخطط تدبير سداد دفعة جديدة من المستحقات المتراكمة خلال الربع الأخير من العام الحالى بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية استمرارًا لسياسة قطاع البترول.