ميتسوبيشي تدرس الاستثمار في الحديد والصلب بمصر

التقي محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عددا من الوزراء والمسئولين الأفارقة واليابانيين وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني لانعقاد مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا ( TICAD) الذي يقام بالعاصمة الكينية نيروبي.

والتقى "خضير" وزيرة التجارة والصناعة والترويج للقطاع الخاص والسياحة بدولة توجو "بيرناديتي ليجيزيم بالوكي"، وأعربت الوزيرة عن تطلعها لمشاركة فعالة لمصر بمعرض توجو الدولي المقرر إقامته نهاية العام الجاري 2016، خاصةً وأن مصر هي ضيف الشرف المعرض.

وأكد خضير "التزام مصر بدعم الدول الأفريقية، خاصة دولة توجو نظرًا لأهمية موقعها الإستراتيجي في غرب أفريقيا، والتقي خضير كليفورد تنداري رئيس مركز الاستثمار التنزاني، لبحث سبل تعزيز التعاون المشتركة بين البلدين، حيث تعد تنزانيا من أهم دول شرق أفريقيا وتمثل سوقًا واعدة للاستثمارات المصرية.

ونوه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى اهتمام الهيئة بتقديم الدعم الفني لهيئات الترويج للاستثمارات الأفريقية وخاصة تنزانيا، التي طالبت الهيئة بتنظيم مزيد من البرامج التدريبية للكوادر التنزانية، معربةً عن تطلعها لتوقيع مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات حول أساليب جذب الاستثمارات الأجنبية وطرق تعزيز التعاون بين الشركات المصرية والتنزانية.

من جهة أخرى، اجتمع «خضير» بوفد شركة ميتسوبيشي اليابانية لبحث المشروعات الحالية والمستقبلية للشركة في مصر، وأبدي ممثلو الشركة اهتمامهم بعدد من الصناعات في مصر ومنها صناعة الحديد والصلب ورغبتهم في تطوير المصانع الحالية باستخدام أحدث التكنولوجيات اليابانية، مؤكدين اعتزامهم تقديم عرض استثماري متكامل للحكومة المصرية في هذا الشأن.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمسئولي الشركة استعداد الهيئة لتقديم الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات اليابانية في مصر وخاصة في ظل خطة الحكومة المصرية على تحفيز القطاع الخاص للدخول في شراكات جديدة أو إجراء توسعات بالسوق المصرية لتحقيق نتائج إيجابية في الفترة الحالية.

والتقي خضير وماسهيرو كواهارا، الرئيس التنفيذي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ببنك طوكيو ميتسوبيشي، الذي أبدي اهتمام البنك الشديد بدعم الشركات اليابانية للاستثمار في مصر، مؤكدًا أن مصر تعد ثاني أكبر اقتصاد في أفريقيا، وترتبط باتفاقات شراكة مع الاتحاد الأوروبي، والسوق الأمريكية.

فضلًا عن الارتباط بأسواق منطقة الشرق الأوسط من خلال اتفاقية التجارة الحرة العربية(GAFTA)، والسوق الأفريقية من خلال اتفاقية الكوميسا (COMESA)، بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات الثنائية مع عدد من الدول الأخرى.

إلى جانب تمتع مصر بميزة تنافسية فيما يتعلق بالتكلفة الإنتاجية، ودعم الصادرات، وتوافر الموارد الطبيعية، والموارد البشرية في مختلف التخصصات، الأمر الذي سيمثل قاعدة انطلاق حقيقية للشركات اليابانية المستثمرة في مصر وأفريقيا.