مافيا الدواء تعلن الحرب على المصريين.. لجنة مكافحة الفيروسات الكبدية وشركات الأدوية ورقة ضغط على المسئولين.. ارتفاع أثمان 7 آلاف دواء خلال فترة قياسية.. وأرباح الأدوية تفوق المخدرات
لم يكن وصف وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين لقطاع الدواء بوزارته بأنه «عش الدبابير» عشوائيا، بل نابعا من أن مكاسب تجارة الأدوية تفوق أو توازى مكاسب تجارة المخدرات، حسب وصف خبراء الدواء، وفى ظل سيطرة لوبى من المتحكمين في صناعة الدواء وممن يحتكرون السوق وأصحاب أكبر شركات إنتاج الدواء في مصر الذين يضعون السياسات والقرارات والقوانين المنظمة لإنتاج الأدوية من تسعير أو تسجيل الأدوية..
أغلب هؤلاء المتحكمين في صناعة الدواء هم أعضاء غرفة صناعة الدواء وأعضاء اللجنة الاستشارية العليا للدواء وهم من كانوا السبب الرئيسى في ارتفاع أسعار الأدوية منذ ما يقرب من ٣ شهور، والتسبب في رفع سعر ٧ آلاف صنف دواء لم تحدث في عهد أي وزير صحة سابق.
وزير الصحة منذ توليه مهام منصبه لم يتمكن من إصدار قرار مستقل دون أن تتدخل فيه مراكز القوى في الوزارة وهو ما حدث في ملف لجنة مكافحة الفيروسات الكبدية، والتي لم يجرؤ أي وزير على المساس بها، اللجنة المشكلة منذ عام 2006 وبدأت علاج مرضى فيروس سي، وصفها الوزير بأنها دولة داخل الوزارة وأى وزير يأتى ليس له علاقة بالملف ويتحكم فيه أعضاء اللجنة.
وعندما تولى عماد الوزارة طلب بيانات اللجنة فامتنعت عن إعطائها له فاستدعى المدير التنفيذي، وطلب منه المستندات وهدده بإبلاغ الشرطة وأمام إصراره على عدم إحضار الملفات أصدر قرارا بإقالته، وحاول إلغاء اللجنة إلا أنه لم يستطع إلغاءها نظرا لعلاقات اللجنة القوية بشركات الدواء الأجنبية والتي تمثل ضغطا على أي وزير.
وبعد فشله في حل اللجنة جاء عماد بمن يثق في ولائهم، ومنهم الدكتور قدرى السعيد المدير التنفيذى للجنة الفيروسات الكبدية كما شكل لجنة جديدة تسمى اللجنة العليا للكبد تضم أساتذة من الجامعات والأكاديمية الطبية العسكرية تم الإعلان عن أنها منوط بها وضع بروتوكولات العلاج والتعاقد مع شركات الأدوية وحصر دور لجنة الفيروسات الكبدية في التنفيذ فقط، وهو ما نفته لجنة الفيروسات الكبدية وقالت إن دورهم ليس تنفيذيا ودور اللجنة العليا مجرد رأى استشاري.
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق في الدواء، أكد أن وزارة الصحة تضم ملفات مملوءة بعش الدبابير والدليل على ذلك عندما تولى وزير الصحة منصبه جاء بـ6 من أصدقائه ممن يثق في ولائهم نظرا لأنه فاقد الثقة في كل القطاعات، وكل من يعمل بها يعرف جيدا أن وزارة الصحة مملوءة بالفساد الإدارى والمالي، وهو ما اعترف به في أحد اللقاءات بأن وزارة الصحة مشهورة بالفساد وبدأ يستعين بمن يظن أنهم سوف يفيدونه إلا أنه بعد مرور 6 شهور كانت فضيحة الرشوة التي تورط فيها مساعد الوزير وأحد أصدقائه المقربين في قضية توريد أجهزة طبية!!.
وأوضح فؤاد أن سوق الدواء يعانى انهيارا واستمرت الخدمات الصحية تزداد سوءا، مشيرا إلى أن وزير الصحة بنفسه اعترف بأن سوق الدواء يشهد فوضى منذ شهرين بعد قرار رفع أسعار الأدوية الذي تم بالاتفاق مع أصحاب المصالح منهم غرفة صناعة الدواء ونقابة الصيادلة بعدما أقنعوا الحكومة بأن رفع الأسعار يقضى على نواقص الأدوية لكى تربح الشركات في مقابل تطبيق قرار 499 لزيادة هامش ربح الصيادلة حتى لا يهاجموا قرار رفع الأسعار وبعد مرور عدة شهور من رفع الأسعار لم يطبق القرار ولم يكسب الصيادلة من موجه رفع الأسعار ولم يستفد سوى أصحاب المصانع والشركات مشيرا إلى أنه منذ أيام اتخذ وزير الصحة قرارا بنقل 4 وكلاء وزارة من المحافظات، وعين بدلا منهم آخرين، إلا أن وكلاء الوزارة بمحافظتى كفر الشيخ والجيزة استعانوا بالمحافظين لمنع تنفيذ القرار ولم يستطع الوزير تنفيذ القرار وتم الإعلان بأن القرار لم يصدر بصورة رسمية.
وأشار فؤاد إلى أنه بعد قرار رفع الأسعار الذي استفادت منه شركات الأدوية فقط وتحججت وزارة الصحة حينها برفع الأسعار للقضاء على النواقص لم يتم إنتاج سوى 53 صنف دواء فقط من إجمالى 1350 صنفا ناقصا في السوق حتى الآن بعد مرور 3 شهور على القرار ويتوقع الشهور القادمة أن تجدد أزمة أخرى بسبب تأكيد الشركات على عدم قدرتها على الإنتاج وما يباع حاليا في الصيدليات ما تم إنتاجه منذ أول العام.
ولم يستفد من القرار من شركات قطاع الأعمال الحكومية سوى بنسبة 15 % من قائمة الأدوية التي زادت وعددها 7300صنف ولا يمكنها أن تتحدث حتى لا تدخل عش الدبابير وتفتح النار خاصة وأن إحدى الشركات الحكومية تترك الفرصة لأحد المصانع الخاصة بجوارها تنتج نفس الصنف الذي تنتجه ويحصل على عمولة من ذلك ويخشى من الفوضى لتحقيق مكاسب شخصية.
