بالفيديو.. رئيس لجنة «تقصي الحقائق» في ملف القمح يهدد المحتكرين: «الشعب والبرلمان مش هيسيبوكوا».. اكتشفنا حجم فساد «خيالي».. ومنظومة الخبز مملوءة بالثغرات وتكلف الدولة 30

حل مجدي ملك، رئيس لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان، ضيفًا على الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج «العاشرة مساء» المذاع على فضائية «دريم»، للحديث عن تطورات قضية فساد القمح التي أثارت الرأي العام خلال الفترة الأخيرة وتسببت في استقالة خالد حنفي وزير التموين.

احتكار السلع
وقال "ملك" إن الدولة تعاني من سوء الإدارة، موضحًا أن سوء الإدارة ليس وليد هذا العام، ولكن منذ 30 عامًا، مشيرًا إلى أن مجلس النواب ووسائل الإعلام يساندون الدولة، وهناك إجراءات إصلاحية يجب اتخاذها للنهوض بالاقتصاد.

وطالب محتكري السلع الغذائية بإخراجها من المخازن السرية وطرحها في الأسواق، وقال: "الشعب والبرلمان مش هيسيبوهم".

وأكد أن ملف احتكار السكر موجود، وسيتم فتحه خلال أيام، وعلى التجار طرحه في الأسواق، مؤكدًا أن محتكري السلع الغذائية يعطِّشون السوق لرفع الأسعار.

فساد منظومة توريد القمح
وقال رئيس لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان، إن اللجنة لم تتربص بالمستثمرين في تخزين الأقماح، مشيرًا إلى أن اللجنة اكتشفت عجزًا في أحد الشون يقدر بـ 20 ألف طن بمبلغ 56 مليون جنيه، والسعة التخزينية لتلك الشونة 39 ألف طن فقط، علمًا بأن أوراقها ومستنداتها تؤكد أن سعتها التخزينية 59 ألف طن بالمخالفة للحقيقة.

ووصف فساد منظومة توريد القمح بـ"الخيالي" ويفوق المليارات، مشيرًا إلى أن استهلاك الشعب المصري ثابت منذ 4 سنوات، وسعر القمح ثابت، مؤكدًا أن 33 مليون مواطن فقط هم المسجلون في منظومة الخبز.

منظومة الخبز
وأوضح رئيس لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان، إن منظومة الخبز ممتلئة بالثغرات، وتكلف الدولة 30 مليار جنيه، مؤكدًا أن ملف توريد القمح موجود على مكتب رئيس الجمهورية ويتابعه بشكل يومي.

وأقسم رئيس لجنة تقصي الحقائق على الهواء قائلًا: "والله ما هانسيب حد، واللي هنمسكه هنلّسمه للقضاء"، مشيرًا إلى أنه وُضعت آليات بمعاونة الجهاز التنفيذي لمحاسبة المقصرين والمفسدين، وأنه تم تحديد المتورطين في منظومة فساد توريد القمح، وسيتم إحالتهم للنائب العام.

التستر على الفساد
وأكد رئيس لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان، أن هناك 3 شون لتخزين القمح تمكنت من تسوية العجز، بينها شونة في محافظة الشرقية، وأخرى في مدينة السادس من أكتوبر، مشيرًا إلى أن بعض نواب البرلمان متورطون في فساد منظومة توريد القمح.

وقال رئيس لجنة تقصي الحقائق إنه تم إخطار الأجهزة الأمنية عن الشون الثلاثة، وإفادتها بتسوية الأوضاع.

وأكد أنه لن يُجامل أحدًا، سواء كان نائبًا في البرلمان أو أيًا كان منصبه، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية تراقب كل صوامع وشون القمح، موضحًا أن مباحث التموين لم تتعاون مع أعضاء اللجنة، وتسعى للتستر على فساد شون تابعة لأحد نواب البرلمان.

تورط نواب البرلمان
وأوضح رئيس لجنة تقصي الحقائق أن "الشون التي كانت وراء الاشتباه في تورط نائبي المجلس، أحمد فؤاد أباظة وطارق حسنين، بقضية فساد القمح، ليست بأسمائهم".

وقال رئيس لجنة تقصي الحقائق: "إن اللجنة لم تترك صومعة أو شونة لم يتم تفتيشها"، مؤكدًا أن الفساد في منظومة توريد القمح ينتهي العام المقبل.

وأشار إلى أن أكثر من 300 نائب بالبرلمان كانوا مهتمين بالقضية، وقدموا مستندات تكشف الفساد للجنة تقصي الحقائق، مؤكدًا أن هناك قرارًا من النائب العام بتشميع الشون والصوامع التي ثبت وجود عجز في كميات القمح المخزن بها.