«مجلس الدولة» يكشف موقفه من مشروعات القوانين
قال المستشار أحمد أبو العزم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إن القسم تلقى ٣٠ مشروعا جميعها لها صفة العجلة، ومن بين المشروعات المهمة؛ مشروع قانون الخدمة المدنية وهو ما يقارب من ٩٦ مادة جميعها تحتاج إلى وقت وجهد وتم الانتهاء من مشروع قانون الخدمة المدنية ومراجعته.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذي عقد بمجلس الدولة، أن ما يصدر عن القسم لا يعد قانونا إنما هو تعاون بين قسم التشريع والسلطة التشريعية "مجلس النواب"، مشيرا إلى أننا نملك التعقيب وليس الإضافة.
وتابع أننا الآن ندرس ونراجع قانون الصحافة وورد إلينا رأى النقابة في القانون، كذلك انتهينا من مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية وأنه من ضمن التعديلات تحديد دائرة بالمحكمة الإدارية العليا لإنهاء المنازعات وستكون الجلسات بغير الرجوع إلى هيئة المفوضين لسرعة البت في المنازعة.
وأوضح أن المشروعات الموجودة في القسم لإعداد صياغتها ومراجعتها تتمثل في مشروع تنظيم التمريض والتصالح في البناء والإجراءات الجنائية وقرار الغوص والهيئة الوطنية للانتخابات وقانون معهد التخطيط القومى وقانون الصحافة والإعلام ومشروع قانون الجنسية ومشروع قانون الخبرة أمام الجهات القضائية وقانون مرتبات ومعاشات الحكومة وقانون الإدارة المحلية ومشروع قانون وكالة الفضاء المصرية، ومشروع قانون انتخاب مجالس الإدارة ومشروع قانون تنظيم بناء الكنائس.
