نائب: مصلحة الضرائب لم تحصر عدد الممولين منذ عام 1980

أكد محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، يحتاج إلى كفاءة إدارية من مصلحة الضرائب، مشيرا إلى أن فشلها في تطبيق قانون الضرائب على المبيعات هو ما دفعها إلى تطبيق فكرة القيمة المضافة.

وقال في تصريحات للمحررين البرلمانيين، "المصلحة دأبت على إخفاء الحقيقة حول مدى نجاحها في تحقيق الحصيلة المستهدفة، فالعجز في حصيلة الضرائب يتجاوز 124 مليار جنيه عن المستهدف بواقع 422 للعام المالى الماضى".

وكشف النائب، أن المصلحة لم تجر حصر فعلى لعدد الممولين منذ عام 1980، وفى حالة إجراء الحصر، قد يصل العدد إلى 16 مليون ممول، وليس 6 ملايين كما هو الآن، وكان من الأولى أن تسعى مصلحة الضرائب إلى تحصيل تركة المتأخرات التي تقف عاجزة أمام تحصيلها على مدى السنوات الماضية والتي تصل إلى أكثر من 200 مليار جنيه، بسبب ضعف قيادات المصلحة في وضع معايير لقياس كفاءة العاملين واستمرار العديد من العاملين في مواقعهم عدة سنوات دون تغيير بالمخالفة لابسط قواعد الرقابة.

وطالب النائب بالبحث عن حلول لزيادة الحصيلة الضريبية وليس بزيادة الأعباء الضريبية، فالفقراء ومحدودو الدخل هم من يسددون ويتحملون دائمًا عبء الضريبة وسدادها وليس الفئات القادرة، فضرر ضريبة القيمة المضافة أكثر من نفعها، على عكس ضريبة المبيعات التي تفرض الضرائب على الصفة النهائية للسلعة.

وأكد "زين الدين" أن صندوق النقد الدولي هو من فرض قانون الضريبة على القيمة المضافة، ولا يعنيه الفقير ومستوى المعيشة المواطن في مصر لأن توصياته سترهق ميزانية المواطن عندما تضاف الضريبة المضافة للمنتجات التي يشتريها.